تم إحصاء حوالي 10 آلاف طن من الأدوية منتهية الصلاحية على مستوى الوكالات الصيدلية عبر كامل التراب الوطني، لم يجر التخلص منها بسبب نقص الوسائل التقنية الضرورية لإتلافها أو حرقها، حتى لا تكون خطرا على البيئة . * وقال رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، مسعود بلعمبري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه "يوجد ما يقارب 10 آلاف طن من الأدوية منتهية الصلاحية على مستوى 8400 وكالة صيدلانية عبر التراب الوطني". وأشار الى أن المشكل الكبير يكمن في نقص الوسائل الضرورية لتطبيق نصوص القوانين المسيرة لحماية البيئة، لاسيما القانون المتعلق بالمحارق، الذي يبقى عددها "غير كاف" إن لم تكن في بعض الأحيان منعدمة، مؤكدا على ضرورة توفير محرق واحد على الأقل على مستوى كل ولاية. * وأوضح المسؤول النقابي أن هذه الكميات المعتبرة من الأدوية منتهية الصلاحية قد تم إبعادها عن الوكالات الصيدلية، وبالتالي لا يمكن بيعها بطريقة غير قانونية، وعرض المرضى للخطر. * وصرح بلعمبري، في رده على سؤال حول أسباب ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية، أن نقص الأدوية يخص حوالي 230 دواء، منها 170 ضرورية، مثل هرمونات الكظر * وحبوب منع الحمل والأدوية المضادة للألم الضرورية لمرضى السرطان، وأرجع الندرة أساسا إلى "تسيير سيء" في سلسلة التوزيع التي تعاني من "التمييز" الممارس من طرف بعض الموزعين. * وأشار بلعمبري الى أنه "لا يتم تسليم الأدوية بنفس الطريقة بين الوكالات الصغيرة والكبيرة"، معبرا عن استيائه للممارسات "غير الأخلاقية" التي يفرضها بعض الموزعين، مما أدى إلى اختلال السوق الوطنية والذي تترجم بنقص الأدوية. * وبعد إشارته للمقترحات التي قدمتها منظمته لمحاولة وضع حد لهذا النوع من الإختلالات وتشجيع الإنتاج الوطني، صرح المتحدث أن النقابة "طالبت بالاستفادة من ترخيص لإنشاء تجمعات للصيدليات للسماع بتدفق المنتجات الوطنية وضمان نظام ضبط و متابعة سلسلة التوزيع". * كما تطرق بلعمبري إلى مسألة استقلالية البلاد في هذا المجال "المثمر" والذي يتطلب إصلاحات "عاجلة"، وأكد "من الضروري ترقية الصناعة الوطنية والنجاح في تحقيق استقلالية على غرار الدول المجاورة، معترفا بوجود "اضطرابات في مادة الأنسولين، وعبر عن استيائه "لعدم تلقي مبادرة "صيدال" ، المتعلقة بإنتاج الأنسولين المحلية، الدعم والمساعدة الضرورية".
