تم إحصاء حوالي 10000 طن من الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى الوكالات الصيدلية وذلك عبر كامل التراب الوطني ويشكل نقص الوسائل الضرورية لإتلافها خطرا على البيئة حسبما أكدته أمس الاول النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات "سنابو". وصرح رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات مسعود بلامبري على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "يوجد ما يقارب 10000 طن من الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى 8400 وكالة صيدلانية عبر التراب الوطني". وأشار رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات أن المشكل الكبير يكمن في نقص الوسائل الضرورية لتطبيق نصوص القوانين المسيرة لحماية البيئة لاسيما القانون المتعلق بالمحارق الذي يبقى عددها "غير كاف" إن لم تكن في بعض الأحيان منعدمة مؤكدا على ضرورة توفير محرق واحد على الأقل على مستوى كل ولاية. وأوضح المسؤول النقابي أن هذه الكميات المعتبرة من الأدوية المنتهية الصلاحية قد تم إبعادها عن الوكالات الصيدلية، وبالتالي لا يمكن بيعها بطريقة غير قانونية وعرض المرضى للخطر. وفي رده على سؤال حول أسباب ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية صرح السيد بلامبري أن نقص الأدوية يخص حوالي 230 دواء منها 170 ضرورية مثل هرمونات الكظر وحبوب منع الحمل والادوية المضادة للألم الضرورية لمرضى السرطان. كما قال المسؤول أن هذه الظاهرة ترجع أساسا إلى "تسيير سيئ" في سلسلة التوزيع التي تعاني من "التمييز" الممارس من طرف بعض الموزعين. واشار بلامبري أنه "لا يتم تسليم الأدوية بنفس الطريقة بين الوكالات الصغيرة والكبيرة" معبرا عن إستيائه للمارسات "غير أخلاقية" التي يفرضها بعض الموزعين، مما أدى إلى إختلال السوق الوطنية والذي تترجم بنقص الأدوية. وبعد إشارته للمقترحات التي قدمتها منظمته لمحاولة وضع حد لهذا النوع من الإختلالات وتشجيع الإنتاج الوطني صرح السيد بلامبري أن النقابة قد "طالبت الإستفادة من ترخيص لإنشاء تجمعات للصيدليات للسماع بتدفق المنتجات الوطنية وضمان نظام ضبط ومتابعة سلسلة التوزيع". كما تطرق السيد بلامبري إلى مسألة استقلالية البلاد في هذا المجال "المثمر" والذي يتطلب حسبه إصلاحات "عاجلة". وأكد "من الضروري ترقية الصناعة الوطنية والنجاح في تحقيق إستقلالية على غرار الدول المجاورة. فيما يتعلق بتوفر الأنسولين إعترف السيد بلامبري بوجود "إضطرابات" عن استيائه "لعدم تلقي مبادرة صيدال المتعلقة بإنتاج الأنسولين المحلية الدعم والمساعدة الضرورية".