يعتزم الآلاف من الأساتذة المؤقتين من مختلف جامعات الوطن الاعتصام بداية من اليوم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم حيث تدوم الحركة الاحتجاجية ثلاثة أيام متتالية و هي 4و6و7 جويلية الحالي وقرر أكثر من سبعة آلاف أستاذ مؤقت متحصلين على شهادة ماجستير ويحضرون للدكتوراه وآخرون يملكون شهادة الدكتوراه اللجوء إلى الوقفة الاحتجاجية للمطالبة باسترجاع «حقوقهم المهضومة»، وأوضح المعنيون بأنهم اتصلوا بالمديرية العامة للوظيف العمومي التي أكدت لهم أن المشكل ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات الوزارة التي لها حق المطالبة بفتح مناصب شغل في حالة حاجتها لذلك. وفي هذا الصدد أكد ممثلو الأساتذة المؤقتين أنهم نقلوا انشغالاتهم إلى المسؤولين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلا أنهم تفاجأوا بعدم اعترافهم بهم أن العقود التي كانوا يوقعونها كل سنة على مستوى الجامعات والمعاهد التي يدرسون بها كانت فقط لإلزامهم بتسليم أوراق التصحيح مع نهاية كل سنة ، وغير معترف بها على مستوى الوزارة، كما عبّروا عن استيائهم ل«التمييز» الحاصل بينهم وبين الأساتذة المرسمين، خاصة وأنهم يؤدون نفس المهام إلا أن راتب الأستاذ المؤقت السنوي يعادل الراتب الشهري للأستاذ المرسم وهو ما عبّروا عن رفضهم له. كما استنكر الأساتذة الطريقة التي يتم بها ترسيم الأساتذة إذ قالوا أنه بالرغم من النقص المسجل في الأساتذة إلا أنه يتم فتح منصب أو منصبين فقط على مستوى الجامعة ويتم التوظيف عن طريق المحسوبية، على حد قولهم. حورية فارح