و أشار الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها للمؤسسة العقابية الجديدة لعين وسارة بالجلفة انه خلال الاجتماع الذي ضم أمس عددا من الوزارت و مصالح أخرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية تمت «دراسة الموضوع بجميع جوانبه وجمع المادة تحضيرا لرد الجزائر الرسمي«. بينما صرح المنسق الدائم لنظام الأممالمتحدة في الجزائر السنيغالي مامادو مبايي الذي كان يرافق بلعيز في زيارته، أن الجزائر «تحترم» التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. مشيرا أن الجزائر «تقوم بكل ما بوسعها لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان» و انه على الجزائريين أن يكونوا «فخورين» بما تم تحقيقه لحد الآن. كما أوضح المسؤول الأممي «لا وجود لبلد مثالي في العالم لا من جانب الديمقراطية و لا من جانب حقوق الإنسان و بالتالي يجب تقييم ما تم فعله و العمل على تحسينه». فيما اعتبر أنه قد تم «إحراز تقدما كبيرا» ذاكرا على سبيل المثال الصحافة المكتوبة في مجال حرية التعبير حتى و إن لازال هنالك جهودا يجب بذلها في مجال السمعي البصري. ن جهة أخرى أكد بلعيز ان شهادة السوابق القضائية لن تطلب مستقبلا في ملفات طلب التشغيل و طلبات القروض. و كشف الوزير عن صدور تعليمة وزارية رسمية بشان صحيفة السوابق العدلية للمسبوقين قضائيا المفرج عنهم من المؤسسات العقابية وجهت الى كل المؤسسات المعنية بتشغيل او بتقديم قروض لهذه الفئة. قائلا أن الوزير الأول قد وقع مؤخرا على تعليمة رسمية لمعاملة المسبوقين قضائيا في ملفات طلب التشغيل و القروض كبقية الفئات الأخرى و عدم إجبارهم على تقديم صحيفة السوابق القضائية. و أضاف أن التعليمة صدرت بناء على تقرير مفصل في الموضوع قدمته وزارة العدل للحكومة مشيرا الى أن التعليمة تخص بالدرجة الأولى وزارة التشغيل و العمل و كذا البنوك. و بهذه التعليمة تكون الوزارة الأولى حسب الوزير قد شطبت طلب صحيفة السوابق العدلية «نهائيا» من ملفات فئة المسبوقين قضائيا عند طلبهم للعمل او للقروض لتسمح لهم بالتالي الاندماج مجددا في عالم الشغل و في المجتمع بشكل عادي بعد ان يكونوا قد دفعوا بحريتهم ثمنا للخطيئة التي ارتكبوها في حق المجتمع. و من جهة اخرى اكد الوزير ان كل المحاكم و كل المجالس القضائية ستبقى مجندة و مفتوحة طيلة العطلة الصيفية و حتى في عطل نهاية الاسبوع من اجل توفير شهادات الجنسية و السوابق العدلية بالنسبة للمواطنين خاصة الفائزين في شهادة البكالوريا ليلى/ع ليلى/ع