وهو ما يصب في صالح المستفيدين الذين يصنفون ضمن المؤمنين وكذا ذوي الأمراض المزمنة وغيرهم. وفي ذات السياق يطلب الصندوق من المتخلفين عن تعميم العملية التقدم بغرض الاستفادة من كل هذه الامتيازات ولا يطلب منهم سوى إحضار صورتين شمسيتين ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وفصيلة الدم، من أجل الانضمام إلى قوائم المنضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التأمين على حياته وصحته وفق الخدمة الحديثة عبر استعماله واستخدامه بطاقة «شفاء»،علما أن بطاقة «شفاء» كانت مقتصرة في المرحلة الأولى على المؤمنين اجتماعيا فقط يليهم حاملي الأمراض المزمنة ثم المتقاعدين وهذا منذ شهر مارس 2010. كما عمّمت العملية لتشمل المؤمنين الاجتماعيين والعاملين وغيرهم، أي أن غالبية المؤمنين باختلاف تصنيفاتهم ووضعياتهم، الكل لهم الحق في الاستفادة من امتيازات هذه البطاقة عبر جل الصيادلة شرط أن تكون البطاقة بالطبع نشطة إلكترونيا كما هو معمول به عبر الشبابيك، وتكون كذلك الاستفادة لهم لدى الطبيب المعالج عند الكشف والفحص، وهو ما سيشرع في تنفيذه لاحقا، وكذا الشأن على مستوى كافة المستشفيات والمصحات العمومية.و في هذا الخصوص و في إطار عصرنة نظام الأمن الاجتماعي سبق و أن وضعت الوزارة برنامجا لتعميم نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن الاجتماعي و حددت لها مهلة إلى غاية الفاتح من أوت القادم و حسب ما أشار إليه ذات المتحدث «قد أصبح حاليا هذا النظام معمما عمليا عبر 48 ولاية»، كما تم الإعلان سابقا عن إطلاق 730 مركز دفع على المستوى الوطني في جوان 2011 و 8551 صيدلية خاصة متعاقدة. و يجمع العديد من المطلعين بشؤون التأمينات أن تعميم استعمال هذه البطاقة «سيكون له تأثير إيجابي على المؤمن لهم اجتماعيا» إلا أنه قد يشكل بالمقابل مشكل الضغط الذي قد تعرفه مراكز الدفع للضمان الاجتماعي«، وفي هذا الخصوص وجب العمل بجدية و تكاثف أيدي موظفي و إطارات الضمان الاجتماعي عبر كامل ولاية قسنطينة من تجنيد للوسائل المادية و البشرية لإنجاح عملية تعميم استعمال بطاقة «الشفاء» و المساهمة بالتالي في نشر ثقافة المجتمع المعلوماتي.و ثمن معظم العمال و الموظفين الذين مسهم هذا الإجراء مؤخرا في مقابلتنا لهم مثل هذا الإنجاز حيث أبرز لنا أحد أساتذة التعليم العالي بجامعة منتوري أن تعميم استعمال بطاقة «الشفاء» لفائدة كل الفئات المؤمنة اجتماعيا «يجسد بالفعل مفهوم أن تكون تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة المواطن. و للإشارة فإن برنامج العمل الذي باشره القطاع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين و عصرنة تسيير هياكل الضمان الاجتماعي و كذا الحفاظ على التوازن المالي للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يعد نظام الدفع بالبطاقة الإلكترونية «الشفاء» الذي شرع فيه سنة 2007 عاملا أساسيا في برنامج تحديث تسيير نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر إذ يتكفل نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر ب 80 بالمائة من السكان ^ن.كشرود