وزارة التربية الوطنية ترفع الاحتكار عن ملف الخدمات الاجتماعية

في قرار مشترك أرسل إلى جميع مديريات التربية عبر الوطن

قررت وزارة التربية الوطنية بعد اجتماع تم عقده نهاية الأسبوع بمقرها الاستجابة لأحد أهم مطالب مختلف النقابات المستقلة التي تم رفعها سابقا والتي كانت قد نظمت في وقت سابق العديد من الحركات الاحتجاجية والإضرابات خلال الموسم الدراسي 2009 / 2010 بغرض رفع احتكار تسيير الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية ،وأخطرت وزارة بن بوزيد في التعليمة الوزارية التي أرسلت أيضا إلى مختلف النقابات المستقلة على غرار كل من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين،النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والكنابست وغيرها، كل الأطراف المعنية بان هذه التعليمة تلغي القرار الوزاري رقم 158/94 الصادر بتاريخ 22 أوت 1994، مؤكدة على أن «الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية هي قضية الجميع».وأكدت المادة رقم 2 في ذات التعليمة بأن كل الهيئات المكلفة لحد الآن بتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، تعتبر منحلة مباشرة مع الدخول المدرسي الحالي، في حين أشارت المادة 3 إلى أن وزير التربية الوطنية يعلن أنه تطبيقا لقرار الحكومة، بأنه ستقوم لجنة مشتركة ما بين الوزارات، تشمل أعضاء من وزارة المالية، والعمل والتربية الوطنية إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.وقد أضاف القرار بأن مشكل الخدمات الاجتماعية الذي يشكل مطلبا رئيسيا للنقابات المدافعة عن حقوق المنتسبين إلى قطاع التربية، سيسوى في إطار القوانين المعمول بها حاليا، دون تقديم توضيحات أكثر، علما أن النقابات المستقلة كانت اقترحت في عديد المناسبات أن تتكفل لجنة متكونة من ممثلي مختلف النقابات بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
جميلة معيزي