نصّب وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس، اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن العمل بالقوانين الجديدة سيدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال. وتتكون اللجنة المشتركة حسب بيان للوزارة تلقت ''البلاد'' نسخة منه. أمس من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وبهذه المناسبة، أكد بن بوزيد أن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر لا سيما في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية ''دفع السلطات العمومية إلى إدخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي''. ولهذا فإن وزارة التربية الوطنية التي ''لم تتدخل أبدا'' في تسيير الخدمات الاجتماعية - يقول الوزير- ''تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع''.