موظفو وعمال قطاع التربية في إضراب وطني اليوم

لمدة ثلاث أيام

حيث أن هذه المرة كل عمال القطاع معنيون بالإضراب مهما اختلفت مهامهم كالمدراء والمفتشين وأساتذة ومعلمين وعمال المصالح الاقتصادية وعمال مهنيين وحتى الإداريين والمساعدين التربويين وكذا مستشارو التوجيه المدرسي وأعوان الأمن والوقاية لمختلف الأطوار مطالبين برد وزارة التربية على مطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساسا في فتح ملف معالجة النقائص الناجمة عن القانون الخاص والمجحفة في دق جميع الفئات وإلى جانب فتح ملف تعديل وتكييف النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية مع إعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية الخاصة بمنطقة الجنوب وغيرها من المطالب المرفوعة . ويضف إلى ذلك الوضع الذي آل إليه القطاع الاستهانة بإطارات التربية من مفتشين ومدراء حيث صار مدير الابتدائية معلما وكلنه بالمقابل لا يتقاضى سوى الإهانة إلى جانب سياسة التفرقة التي انتهجتها الوزارة الوصية في القطاع وهذا ما أثار استياء موظفي التربية ومما جعلهم ينتقضون باللجوء إلى سياسة الاحتجاجات والإضرابات منددين بالوضعية التي آل إليها القطاع ومعبرين عن سخطهم كفانا من الحقرة والتفرقة والاستهزاء كفانا تجاهل مماطلة نريد حقوقنا المشروعة وهذا حسب البيان الصادر عن الاتحادية والذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه ومفاده بأن يجمع موظفي قطاع التربية شملهم من خلال الدخول في إضراب بقوة كمرحلة أولى وفي حالة عدم التسوية الفعلية لمختلف المطالب سيكون تصعيد لحركتهم الاحتجاجية باللجوء إلى إضراب متجددا ابتداء من 15 نوفمبر 2011 إلى غاية الإفتكاك بمطالبهم وحقوقهم المشروعة من الوزارة الوصية.
حورية فارح