يبدو أن وزير السكن والعمران مصرا على أن تكون إحدى مديرياته في ولاية خنشلة تسير بالنيابة فبعد عامين من تسيير مديرية البناء والتعمير بالنيابة قرر الوزير تعيين مدير جديد لكن في المقابل حول مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى ولاية أخرى وكلف إطار بالديوان بالتسيير المؤقت وذلك منذ ستة أشهر أو أكثر وفي انتظار تعيين مدير جديد لديوان الترقية بخنشلة يبقى قطاع السكن بالولاية من أسوأ القطاعات من حيث استهلاك الأغلفة المالية.