لازال المقصيون من برنامج السكن الريفي معتصمين أمام مقر بلدية بريحان بالطارف منذ ثلاثة أيام حيث صعدوا الاحتجاج بالمضي في اعتصام مفتوح رافعين شعارا كتبت في لافتة علقت على مدخل مقر البلدية «نحن نريد العدل في السكن « حيث جاء هذا التصعيد بعد الإفراج عن قائمة تضم 235 مستفيدا من برنامج السكن الريفي نهار الأربعاء الماضي حيث هناك عشرات المقصيين لم ترد أسماؤهم بالقائمة متنكرين هؤلاء المحتجين لتحيز السلطات على رأسها منتخبو المجلس الشعبي البلدي لمستفيدين آخرين حديثي السكن بالمنطقة وآخرون حسبهم لا يمتون بصلة لبلديتهم إلا من خلال شهادات إقامتهم فقط والى غاية كتابة هذه الأسطر لازالت حركة الاحتجاج متواصلة من قبل قرابة 30 شخصا من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددنا الاتصال به مرة أخرى في تغطية متواصلة «لاخرساعة»حول الحدث هاتفيا حيث كان هذا الأخير متوعكا بمنزله ومتوعكا قليلا موضحا أن بلدية بريحان بمعية البلديات الأخرى التابعة لدائرة بن مهيدي وحدهم فقط من تقيدوا بتعليمات والي الولاية التي قضى فيها بمساهمة شخصية للمستفيد من برنامج السكن الريفي بقيمة 10 ملايين سنتيم للمستفيد الواحد قبل أن يتراجع المسؤول الأول التنفيذي بالولاية عن هذا القرار في الأخير ليسدد سكان بلدية بريحان وبلديات دائرة بن مهيدي بعدما تقيد رئيس هذه الدائرة بتنفيذ قرار الوالي المذكور وهو الأمر الذي حرم حسب «مير»بريحان هؤلاء المقصيين من السكن الريفي كما أعاب نفس المسؤول طريقة التوزيع غير العادلة في حصص السكن الريفي بدليل حسبه أن هناك بلديات اقل نسمة واحتياج للسكن الريفي من بلدية بريحان واستفادت من حصة مضاعفة وهو ما يفسر ذلك استفادة شباب أعزب في مقتبل العمر لا يتعدى 20 سنة من برنامج السكن الريفي بتلك البلديات ليكون بذلك التوزيع غير مدروس وغير عادل بين بلديات الولاية في حين لازال كما ذكرنا غليان كبير وسط المحتجين لم يهدا بعد مهددين بتصعيد الاحتجاج في حالة عدم الوصول الى حلول ترضي الجميع. ن .معطى الله