حددت رئيسة محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد أمس، الأحد تاريخ 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية ولطاش شعيب و 24 متهما آخر متابعين في قضية تبديد أموال عمومية في سنة 2007 لحساب شركة «ألجيرين بيزنس ميلتيميديا» (اي بي.ام). و كان وكيل الجمهورية قد طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين ال25 بتهم ابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ. و قبل أن تحدد تاريخ النطق بالحكم طلبت القاضية من المتهمين أن يدلوا بكلمتهم الأخيرة حيث أكدوا على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم. و قد عرف اليوم الخامس و الأخير من المحاكمة مرافعة بعض المحامين الذين اعتبروا ان تهمة تبديد أموال عمومية غير ثابتة في حق موكليهم مشيرين الى ان تجهيزات الاعلام الآلي و المموجات الكهربائية و الطابعات و الأجهزة المحمولة محل الصفقة هي موجودة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني و «تشتغل بشكل طبيعي». و حسب أمر الإحالة فان القضية تتعلق بابرام صفقتين «مشبوهتين» مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام) تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و 500 جهاز محمول و 9000 طابعة. و قد فازت شركة آ بي ام بهذه الصفقة في فيفري 2008. واستنادا لنفس المصدر فإن المتهم الرئيسي «شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة آ بي ام التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام». يذكر أن ولطاش شعيب متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي في 25 فيفري 2010. و لم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية. ليلى/ع