والمتمثلة في شهادة العضوية في المنظمة حيث تبين أن تلك الوثائق يعود تاريخ استخراجها إلى جانفي 2004 وعلى إثر التحقيق الإداري في قضية الحال تم اكتشاف 28 ملفا مزورا ليتم تحويل القضية على التحقيق ، التي باشرته عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي أثبت أن رئيس العملية المدعو (ب.ع) وشركاءه (ح.ي.م) المدعو «قارابش» 75 سنة و(ق.م) 56 سنة عامل بشركة فارفوس بعنابة وعون اتصال بالصندوق الوطني للتقاعد إضافة إلى (س.ع) 55 سنة رئيس مصلحة المنح بالصندوق الوطني للتقاعد بعنابة وكل من (ب.ك) 46 سنة موزع بريد بالقباضة الرئيسية و (ح.س) 36 سنة متهمون في قضية تزوير وثائق ومحررات رسمية و إستعمال المزور حيث قام المتهم الرئيسي المعروف «بالطاهر القش» بمساعدة صديقته (ح.س) أن يستدرج معارفة من ذوي الدخل الضعيف أين كان يوهمهم بقدرته على تسوية وضعياتهم المادية و تمكينهم من منحة التقاعد المخصصة لفئة المجاهدين أين كان هذا الأخير يقوم بإيداع الملفات التي يجمعها لدى شريكه المدعو (ب.ع) موظف بمديرية المجاهدين الذي كان يتكفل بتزوير شهادات وقرارات الاعتراف بالعضوية في منظمة المجاهدين وذلك بتواطؤ مع زميله (ق.م الطاهر) وبعد إيداع الملفات المزورة بالصندوق الوطني للتقاعد يتولى المدعو (س.ع) دراستها والمصادقة عليها مع العلم أنها مزورة وكان في ذلك يتولى مساعدته المتهم (ب.كمال) وهو موظف بالقباضة الرئيسية الذي كان يعمل على مساعدة المستفيدين من المجاهدين المزيفين من الحصول على مؤخرات منح التقاعد ليتم بعد ذلك اقتسام المبالغ المالية التي وصلت إلى 2 مليار دينار جزائري وعلى إثر اكتشاف عملية التزوير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد الذي تأسس كطرف مدني في القضية تمكنت مصالح الدرك الوطني فرقة التحريات في ظرف وجيز من توقيف المتهمين ال 27 فيما لاذ المتهم الرئيسي (ب.ع) بالفرار أين تم تقديمهم على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال ضد خمسة متهمين فيما وجهت تهمة جنحة النصب باستعمال طرق احتيالية وجنحة المشاركة في النصب والتزوير ضد بقية المتهمين حيث أدانتهم محكمة الجنايات أمس بالحكم السالف الذكر بعد 3 سنوات من السجن للمتهمين الرئيسيين في قضية الحال لتقضي هيئة المحكمة بحكمها ب3 سنوات سجنا نافذة في حق كل من (ح.سهام) 36 سنة و4سنوات لكل من (ح.ي.م) المدعو» الطاهر القش» و(ق.م) و (س.ع) فيما برأت ساحة المتهم الخامس (ب.ك) لعدم تورطه في القضية . يذكر أن النيابة العامة التمست عقوبة بين 12 و 15 سنة نافذة في حق المتهمين. جميلة معيزي