أحكام بالحبس في حق 5 إطارات في قضية تزوير ملفات 20 مجاهدا مزيفا أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أحكاما نافذة لمدة تتراوح ما بين 3 و 4 سنوات في حق 5 إطارات بالصندوق الوطني للتقاعد ومديرية المجاهدين بعنابة، بعد إدانتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وكذا جنحة النصب والاحتيال، في القضية التي ألحقت خسائر مادية بنحو مليارين و200 مليون سنتيم بخزينة الصندوق الوطني للتقاعد. هذه القضية كانت إمتدادا للتحريات التي قامت بها الجهات الأمنية بخصوص استفادة 20 شخصا بطريقة غير شرعية من بطاقة العضوية وشهادة الاعتراف بصفه المجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني، و هو الملف الذي كانت خيوطه الأولى قد طفت على السطح في شهر جوان من سنة 2005، بعد اكتشاف مدير الصندوق الوطني للتقاعد في أعقاب عملية عادية لفحص عدد من الملفات المسجلة حديثا وقتها لوجود وثائق إدارية مزوّرة ضمن ملفات التقاعد الخاصة بالمجاهدين، من بينها بطاقة المجاهد، ليتم على إثرها مباشرة تحقيق إداري معمق مكّن من الوقوف على 20 ملفا مزورا بتواطؤ مفضوح مع أحد الموظفين بمديرية المجاهدين ورئيس مصلحة المنح على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، وعون اتصال بالهيئة نفسها، إضافة إلى موزع بريد بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر، وموظفة أخرى تشتغل بنفس المؤسسة، في حين لا يزال المتهم الرئيسي في هذه القضية في حالة فرار. و كانت التحريات الأولية التي باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أن الرأس المدبر هو المدعو (ب.عبد الحفيظ)موظف بمديرية المجاهدين آنذاك و (ح.ي.م)الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الشبكة والمستفيدين العشرين وأغلبهم متقاعدون لا تتعدى منحة تقاعدهم المليون سنتيم ليستدرجهم هذا الأخير الذي كان يجالسهم بالكور "ساحة الثورة". هذا وقد أكد ذات المتهم خلال التحقيقات أن المدعوة (ح.س)كانت تستدرج هي أيضا المتقاعدين وهذا ما أنكرته جملة وتفصيلا وفي نفس السياق كان يودع أحد المتهمين ملفات المجاهدين المزيفين لدى المتهمالمسمى (ب.عبد الحفيظ)بمديرية المجاهدين الذي يتكفل بتزوير شهادات وقرارات الاعترافبالعضوية في منظمة المجاهدين وذلك بتواطؤ مع زميله في العمل (ق.م)وبعد إيداع الملفات المزورة بالصندوق الوطني للتقاعد يتولى المدعو (س.أ) دراستها والمصادقة عليها وتمريرها مع علمه أنها مزورة كما كشفت التحقيقات بأن المتهم كان يشترط على الشيوخ المتقاعدين منحه مبلغ المتأخرات الذي يتراوح ما بين 40 إلى 80 مليون سنتيم فور تحصلهم على المبلغ، و هي القضية التي كانت قد نظرت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة للمرة الأولى في شهر أفريل من سنة 2009، حيث تمت إدانة 12 شخصا بالسجن النافذ لفترة تتراوح ما بين 5 و 8 سنوات. للإشارة فإن النيابة العامة خلال جلسة الأمس إلتمست عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق المتهمين الخمسة، لكن و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الأحكام.
