نظرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في قضية تعد من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام، تورط فيها أكثر من 24 متهما من العيار الثقيل، والمتعلقة بجريمة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، معظمها في ملفات تزوير منح المجاهدين، حيث التمست النيابة العامة حكما بالسجن 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين، ''ح•ي•م''، ''ق•م''، ''س•ع''، ''ب•ي''، و5 سنوات للبقية، في حين ترك مصير المتهم المدعو ''زعموم'' لتقدير المحكمة• حاول المحامون نفي التهم المنسوبة لموكليهم في القضية، التي تعود إلى تاريخ 11 / 06 /,2005 لما اكتشف مدير الصندوق الوطني للتقاعد بعنابة وثائق مزورة ضمن ملفات التقاعد الخاصة بفئة المجاهدين، وعلى إثر التحقيق الإداري في موضوع القضية، تم اكتشاف 20 حالة في المجموعة، وقد أثبتت التحريات الأولية التي باشرها عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أن المدبر الرئيسي للعملية هو ''ب• عبد الحفيظ''، موظف بمديرية المجاهدين، آنذاك، وشركاؤه بالصندوق الوطني للتقاعد، و''س•أ''، رئيس مصلحة المنح بالصندوق• وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن المتهم ''ج•م'' وبمساعدة صديقته ''ح•س'' استدرج معارفه من ذوي الدخل الضعيف ليوهمهم أنه بقدرته تسوية وضعياتهم المادية وتمكينهم من الحصول على المنح المخصصة لفئة المجاهدين، فيستلم منهم وثائق إدارية عادية ويودعها لدى المدعو بلهواري، موظف بمديرية المجاهدين، والذي يتكفل بتزوير شهادات وقرارات الاعتراف بالعضوية، وذلك بالتواطؤ مع المتهم ''ق•م''، وبعد إيداع هذه الملفات المزورة بالصندوق الوطني للتقاعد، يتولى المدعو سحوان دراستها والمصادقة عليها وتمريرها، مع علمه بأنها مزورة• أما شريكهم ''ب•ك''، الموظف بالقابضة الرئيسية، فكان يتولى مساعدة المستفيدين من المجاهدين المزيفين للحصول على مؤخرات منح التقاعد، وفيما بعد يتم اقتسام المبالغ المالية الضخمة التي تستنزف من الصندوق الوطني للتقاعد•
