كشف «مصطفى بن بادة» وزير التجارة عن مشروع إنشاء مراكز كبرى جديدة لتوزيع الاسمنت على المستوى الوطني، وذلك لتقريب المنتوج من المستهلك بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه بمدير شركة لافارج لتجسيد هذه الفكرة . وفي نفس السياق اعتبر ذات المسؤول خلال اللقاء الذي جمعه أمس بإطارات قطاع التجارة، بالشركة الوطنية للمعارض والتصدير «سافكس» العاصمة ،أن ملف الاسمنت جدّ حساس لكثرة مشاكله ،مشيرا إلى استغلال المضاربين فترة تحسن المناخ أين تنتعش فيها ورشات البناء ويكثر فيها الطلب ،حيث يلجأ هؤلاء لرفع الأسعار،مؤكدا أن مشكل الاسمنت مطروح فقط على مستوى القطاع الخاص باعتبار أن القطاع العام يزود بهذه المادة من المخازن العمومية للدولة . وفي سياق متصل أشار بن بادة لبعض الولاة الذين قاموا بفتح بعض المخازن لضمان انتقال المنتوج من المصنع إلى المستهلك مباشرة بعيدا عن المضاربين،موضحا ضبط بعض الشركات وحتى الكبرى منها في حالة القيام بالمضاربة ،حيث قامت بشراء الاسمنت وتعيد بيعه بأسعار مرتفعة ،مؤكدا أنه تم إحالة ملفاتها إلى العدالة . وسجل مسؤول القطاع الأول في معرض حديثه ضرورة استعمال المؤسسات للخرسانة الصناعية الجاهزة في المشاريع الكبرى بدل استعمال الاسمنت، وهو الأمر الذي يتم دراسته على مستوى الحكومة للتقليل من المضاربة.
