كشف أمس وزير التجارة «مصطفى بن بادة» تورط مقاولين وشركات أجنبية في قطاع البناء والأشغال العمومية في المضاربة في أسعار الأسمنت، حيث تحول حصتها للسوق السوداء لإعادة بيعها بأسعار خيالية. وقال بن بادة على هامش لقاء مع إطارات القطاع حول أزمة ندرة الإسمنت «الوضع مؤسف لقد تم ضبط بعض المقاولين والشركات الأجنبية في عمليات المضاربة في مادة الإسمنت»، مضيفا «هذه المؤسسات تأخذ حصتها من الإسمنت من المصانع لإنجاز المشاريع ولكنها توجه كمية معينة إلى السوق الموازية لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة». وعرفت أسعار الإسمنت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا خياليا، فضلا عن ندرة عطلت عددا كبيرا من المشاريع على المستوى الوطني. وبشأن تفسيره لأسباب الأزمة، يرى الوزير أن هذا المشكل المطروح دائما في الفترات التي يتحسن فيها المناخ هو انتعاش نشاط ورشات البناء مما يؤدي إلى «زيادة الطلب والمضاربة على هذه المادة». وقال أنه خلال لقاءه مع مسؤولي بعض مصانع الإسمنت شجعهم على العملية التي شرعوا فيها والمتمثلة في إنشاء مراكز كبرى للتوزيع على مستوى الولايات وبالتالي تقريب هذا المنتوج الأساسي من المستهلك. ولفت إلى أن مشكل التزود بالإسمنت يطرح لدى الخواص وبالأخص المواطن البسيط الذي يشتري هذه المادة في إطار الاستعمال الذاتي، بينما بإمكان مؤسسات الإنجاز الكبرى التزود مباشرة من المخازن أو مصانع الإسمنت. وأضاف في ذات السياق، أن وزارتي التجارة والسكن والعمران أعدّتا خطة لتعزيز شبكات التوزيع بالولايات التي يتمركز فيها البناء الفردي، وبالتالي تقريب المنتوج من المستهلكين. وأفاد ممثل الحكومة بأن الولاة بدورهم اتخذوا مبادرات وفتحوا مخازن كبرى وضعوها تحت تصرف شركات البناء ليوجه المنتوج مباشرة من المصنع إلى الورشات. وقال أن الحكومة تدرس إمكانية إسناد بعض المشاريع - من خلال دفتر الشروط - للشركات التي تقوم بمجهود الاستثمار في استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي لا تستعمل الإسمنت المعبأ في أكياس وهو «النوع الذي تكون فيه المضاربة». ويرى الوزير أن استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي تنقل مباشرة من المصنع للورشة بشاحنات مزودة بصهاريج خاصة تقلل من عملية المضاربة.
