مقاولات وشركات أجنبية متورطة في المضاربة بالاسمنت أفاد وزير التجارة بان مصالحه حولت ملفات 40 ألف متعامل في مجال التجارة إلى القضاء بسبب تورطهم في المضاربة بمختلف المنتوجات الاستهلاكية والتلاعب بالأسعار، وكشف وزير التجارة عن ضبط بعض المقاولين و الشركات الأجنبية في عمليات المضاربة في مادة الإسمنت، موضحا أن هذه المؤسسات تأخذ حصتها من الإسمنت من المصانع لإنجاز المشاريع ولكنها توجه كمية معينة إلى السوق الموازية لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. وقد استنفر الوزير أمس مدراء قطاعه للبحث عن الآليات التي تسمح بمواجهة المضاربين والذين كانوا وراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية في الفترة الأخيرة، كما عرض الوزير أمام مسؤولي قطاع التجارة مضمون المرسوم التنفيذي لقواعد الممارسة التجارية الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا. وخصص الوزير الاجتماع، لعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المضاربين، والممارسات التي كانت وراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات، ومنها مادة البطاطا، الذي ارجع سبب ارتفاعها إلى عدة عوامل منها نفاذ المخزون الاحتياطي، قبل وصول المنتوج الموسمي إلى السوق، ما أدى إلى نقص العرض مقابل ارتفاع في الطلب. كما تطرق الوزير إلى الندرة التي تعرفها بعض المواد المخصصة للبناء، وخاصة مادة الاسمنت التي ارتفعت أسعارها في بعض المناطق بنسبة 200 بالمائة، بحيث دعا وزير التجارة، إلى تعميم تجربة مراكز التوزيع الكبرى للاسمنت التي شرع فيها بعض منتجي هذه المادة بهدف توفيرها في السوق الوطني بأسعار معقولة. و أوضح الوزير، بأنه شجع بعض مسؤولي مصانع الاسمنت خلال الاجتماع الذي عقده معهم مؤخرا، شجعهم على تعميم عملية إنشاء مراكز كبرى للتوزيع على مستوى الولايات وبالتالي تقريب هذا المنتوج الأساسي من المستهلك. و أوضح بن بادة في هذا الصدد أن "موضوع الإسمنت حساس" لان المشكل المطروح دائما في الفترات التي يتحسن فيها المناخ هو انتعاش نشاط ورشات البناء مما يؤدي إلى "زيادة الطلب و المضاربة على هذه المادة".و لفت إلى أن مشكل التزود بالإسمنت يطرح لدى الخواص و بالأخص المواطن البسيط الذي يشتري هذه المادة في إطار الاستعمال الذاتي بينما بإمكان مؤسسات الإنجاز الكبرى التزود مباشرة من المخازن أو مصانع الإسمنت. و أضاف في ذات السياق أن وزارتي التجارة و السكن و العمران أعدتا خطة لتعزيز شبكات التوزيع بالولايات التي يتمركز فيها البناء الفردي و بالتالي تقريب المنتوج من المستهلكين. و أفاد ممثل الحكومة بان الولاة بدورهم اتخذوا مبادرات و فتحوا مخازن كبرى وضعوها تحت تصرف شركات البناء ليوجه المنتوج مباشرة من المصنع إلى الورشات. و قال أن الحكومة تدرس إمكانية إسناد بعض المشاريع، على أساس دفتر الشروط، للشركات التي تقوم بمجهود الاستثمار في استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي لا تستعمل الإسمنت المعبأ في أكياس و هو "النوع الذي تكون فيه المضاربة". واعتبر أن استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي تنقل مباشرة من المصنع للورشة بشاحنات مزودة بصهاريج خاصة تقلل من عملية المضاربة. من جانب آخر، كشف وزير التجارة بان الخلاف القائم مع وزارة المالية، كان وراء تأخير منح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايير دينار لانجاز الأسواق الكبرى للجملة عبر مختلف أنحاء الوطن، وأوضح بن بادة بان هذا الخلاف أدى إلى تعطيل إقامة هذه الأسواق، من جانب آخر، كشف الوزير، بان الحكومة ستواصل سياسة دعم أسعار المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا بان مراجعة هذه السياسة تتطلب فتح نقاش وطني مع كل الفاعلين لبحث الصيغة الأنسب لإيصال الإعانات إلى مستحقيها.
