أصدرت محكمة سويسرية أمس السبت حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فيفري 2011. وتقدر قيمة هذه الأموال ب 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة، ومنذ ذلك الحين تسعى مصر لاسترداد الأموال المهربة.