العملية الإنتخابية شابتها الكثير من الخروقات

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية

صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي امس، بالجزائر أن اللجنة استنتجت في تقريرها النهائي أن العملية الانتخابية «شابتها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها« معربا عن أمله في أن يكون البرلمان الجديد «في خدمة المواطن الجزائري«. و قال صديقي خلال تنشيطه لندوة صحفية أنه «وعليه تعتبر اللجنة أن الانتخابات التشريعية قد فقدت من مصداقيتها« مضيفا أن التقرير النهائي قد أرسل إلى رئيس الجمهورية و إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. كما أوضح أن 35 عضوا من اللجنة قد وقعوا على هذا التقرير أربعة منهم بتحفظ و غاب أربعة أعضاء فيما رفض البقية التوقيع عليه علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المترشحين الاحرار. و أوضح أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير هي ضرورة مراجعة القانون العضوي للإنتخابات و إعتماد ورقة التصويت الواحدة «لتجنب ضياع أصوات الناخبين«. وبعد أن ذكر أن صلاحيات اللجنة التي يرأسها محددة تتثمل في المراقبة و الإشعار بالتجاوزات اشار إلى أن اللجنة تقترح في تقريرها النهائي إنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة و إدارة و أحزاب سياسية يكون من صلاحياتها «إلغاء الإنتخابات في حالة ثبوت تجاوزات«. و أشار إلى أن اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية التوقيع على التقرير النهائي «عملت بكل صدق و إخلاص و تفان للوصول إلى انتخابات نزيهة و شفافة و من أجل إيصال حقيقة الميدان إلى الجهات المعنية«. و قال في نفس السياق «لقد أكملنا الرسالة و أتمنى أن تكون الإنتخابات القادمة أحسن من الإنتخابات الماضية« مبرزا أنه لأول مرة في تاريخ الإنتخابات في الجزائر خرجت لجنة مراقبة الإنتخابات بتقرير «كامل و شامل«. كما اضاف أن اللجنة «حريصة« على المحافظة على مؤسسات الدولة و على وضع مصلحة الجزائر فوق كل إعتبار. و ندد صديقي بتسريب التقرير في صيغته الأولية لوسائل الإعلام و قبل المصادقة عليه و الذي اشرف على صياغته 8 أفراد من اللجنة. و لدى تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية عبر السيد صديقي عن «اندهاشه« من النتائج التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز ب208 مقاعد من بين 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني. غير أنه قال أن «اللجنة لم تصل إلى نتيجة حول إذا ما تم وضع ميكنزمات للسماح بفوز حزب معين خلال الإنتخابات«. و قال «نحن نبارك لهذا البرلمان و نتمنى أن يكون حقيقة في خدمة المواطن الجزائري« مضيفا أن هذا المجلس «سيكون شرعيا إذا ما تمكن من سن قانون لتجريم الإستعمار«. في الأخير أعرب السيد صديقي عن إرتياحه لجو الأمن الذي ميز سير العملية
الإنتخابية.