محمد صديقي يصرح: الانتخابات شابتها خروقات وتجاوزات أفقدتها مصداقيتها

صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي أمس، أن اللجنة استنتجت في تقريرها النهائي أن العملية الانتخابية «شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها». وقال صديقي خلال ندوة صحفية عقدها أمس، «بناء على ذلك فإن اللجنة تعتبر الانتخابات التشريعية قد فقدت مصداقيتها» مضيفا أن التقرير النهائي حول هذا الموعد الانتخابي قد أرسل إلى رئيس الجمهورية وإلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح أن 35 عضوا من اللجنة قد وقعوا على هذا التقرير، أربعة منهم بتحفظ وغاب أربعة أعضاء فيما رفض البقية التوقيع عليه علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المرشحين الأحرار. وأوضح أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير ضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات واعتماد ورقة التصويت الواحدة لتجنب ضياع أصوات الناخبين. وبعد أن ذكر أن صلاحيات اللجنة التي يرأسها محددة تتمثل في المراقبة والإشعار بالتجاوزات أشار إلى أن اللجنة تقترح في تقريرها النهائي إنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة وإدارة وأحزاب سياسية يكون من صلاحياتها «إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات.