- صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي اليوم السبت بالجزائر أن اللجنة استنتجت في تقريرها النهائي أن العملية الإنتخابية "شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها". و قال صديقي خلال تنشيطه لندوة صحفية أنه "بناءا على ذلك فاللجنة تعتبر الإنتخابات التشريعية قد فقدت مصداقيتها" مضيفا أن التقرير النهاني حول هذا الموعد الإنتخابي قد أرسل إلى رئيس الجمهورية و إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أوضح أن 35 عضو من اللجنة قد وقعوا على هذا التقرير أربعة منهم بتحفظ و غاب أربعة أعضاء فيما رفض البقية التوقيع عليه علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المرشحين الأحرار.و أوضح أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير ضرورة مراجعة القانون العضوي للإنتخابات و اعتماد ورقة التصويت الواحدة لتجنب ضياع أصوات الناخبين. وبعد أن ذكر أن صلاحيات اللجنة التي يرأسها محددة تتمثل في المراقبة و الإشعار بالتجاوزات أشار إلى أن اللجنة تقترح في تقريرها النهائي إنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة و إدارة و أحزاب سياسية يكون من صلاحياتها "إلغاء الإنتخابات في حالة ثبوت تجاوزات"