كادت اشغال الدورة العادية للجنة المركزية للأفلان ان تعرف غنزلاقات خطيرة بعد مشادات دارت بين أنصار بلخادم وخصومه، على خلفية منع بلخادم استخدام طريقة الإقتراع السري من اجل سحب الثقة منه ، وقرر إجراء العملية برفع الايدي، واستمرت المواجهات الكلامية إلى ساعة متأخرة من مساء امس.جلب انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، جمع غفير من المناضلين و منظمين مساندين للامين العام الحالي عبد العزيز بلخادم في الوقت الذي تجمع فيه محتجون منعوا من الدخول إلى مكان انعقاد الاجتماع للمطالبة ب«تبني التصويت السري لاسيما فيما يخص بقاء أو رحيل الأمين العام للحزب والمكتب. و قد تعطل انطلاق الأشغال التي كان منتظرا في الصبيحة بسبب الظروف المحيطة بهذا الحدث المتميز بحضور أعضاء مناوئين للأمين العام طالبوا بالتصويت السري على القرارات التي ترفع للجنة المركزية في الوقت الذين جدد فيه مناضلون آخرون دعمهم للقيادة الحالية للحزب و الخيارات التي اتخذها مكتبه السياسي. و أوضح عضو مؤيد للتصويت السري أن “الأشغال لن تنطلق إلا في حالة تبني هذا النمط من التصويت”. و قد تم مؤخرا عقد اجتماع تحضيري تناول “الترتيبات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام في مسيرة الحزب”. و كان بيان للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قد أوضح أنه ينتظر أن تدرس هذه الدورة المسائل التنظيمية على أساس النصوص المسيرة لسير الحزب. وأوضح ذات المصدر أن “التصويت على المسائل الإجرائية و اللوائح و القرارات يتم برفع الأيدي وفقا لما ينص على النظام الداخلي للحزب سيما الفقرة الرابعة من المادة 13.” و مازال الغموض يكتنف انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية حيث تم تسجيل تأخر كبير في بدء الاشغال بسبب اعتراض اعضاء محتجين على “اعتماد التصويت برفع الايدى على القرارت و اللوائح التي تخضع للتصويت”. و علم من مصادر من داخل القاعة المقررة لاحتضان الدورة ان المحتجين “احتلوا المنصة” مشترطين من الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم “تبني طريقة التصويت السري و كذا قبول حضور ستة اعضاء تم اقصاؤهم من اللجنة المركزية بعد ان سبق لهم و ان ترشحوا في قوائم غير قوائم الحزب خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة. و كان بلخادم قد وصل وسط “تنديد” عدد من المناضلين و اعضاء من اللجنة منعوا من حضور الدورة قبل دخوله مكان انعقاد الاجتماع الذي لم تنطلق أشغاله بعد. و كان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط تخص نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي و التحضير للانتخابات المحلية القادمة إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 و كذا قضايا تنظيمية. و من جهة اخرى كان اربعة اعضاء قياديين في الحزب قد نددوا في بيان لهم بمحتوى بيان المكتب السياسي و “الذي تم التراجع فيه عن الالتزامات التي تعهد بها الامين العام”.و يتعلق الامر حسب السادة عفان قزان و عبد الرزاق بوحارة و محمد بوخالفة و احمد السبع و عبد القادر حجار ب«القرار القاضي باللجوء للتصويت السري حول كيفية نزع الثقة (تصويت سري او برفع الايدي) و هي قاعدة نظامية تعد افضل صيغة للتعبير الديمقراطي”. و قال الاعضاء الخمس في نفس البيان أن “هذه المناورات ستكون لها عواقب وخيمة و انزلاقات خطيرة على مصير حزبنا”.
