اخذت حالة الاحتقان و الانسداد التي يشهدها المجلس الشعبي البلدي ببوعاتي محمود بولاية قالمة ، منعرجا آخر بعد ان وجه اعضاء المجلس رسالة شديدة اللهجة الى والي الولاية تحصلت اخر ساعة على نسخة منها ، طالبوا من خلالها بإيفاد لجنة تحقيق في شؤون تسيير البلدية ، و اتهموا رئيس البلدية بارتكاب جملة من التجاوزات المتعلقة أساسا بقضية استيلائه على قاعة الرياضة المتخصصة في العاب الجيدو و الكراتي و قيامه بتحريض سكان حي بن عربية على غلق الطريق و مقر البلدية ، ناهيك عن اتخاذ رئيس المجلس لقرارات فردية دون الرجوع لباقي اعضاء المجلس ، و يتعلق الامر بمشروع ربط الخزان المائي الموجود بحي عنابي الطاهر بالخزان المتواجد بحي بن عربية الصادق ، و مشروع فتح مسلك 4.5 كلم بمشتة السيلة الغربية . كما طالب المعنيون بالتحقيق لكشف المتورطين في قضية تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية التي تنجز أمام أعين الجميع دون أن يحرك أحدا ساكنا. الأعضاء الذين كانوا قد قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس الشعبي البلدي طالبوا أيضا من الجهات المسؤولة وفي مقدمتها والي الولاية ، بضرورة التحقيق في مصير قفة رمضان التي تذهب حسبهم يمينا وشمالا دون أن يعرف أحد وجهتها، مؤكدين على عدم علمهم بقضية تجهيز مقر البلدية بمختلف المعدات، إضافة إلى مطالبتهم بالتحقيق في كمية الوقود المستعملة ، متهمين رئيس المجلس أيضا بالتزوير في وثائق رسمية ويتعلق الأمر بمحاضر الإجتماعات من خلال توقيعه بمفرده عليها بدلا من النواب الغائبين عن الجلسات ، مؤكدين أنه سبق لهم وأن أخطروا الوصاية بذلك كتابيا، وغيرها من الأمور الأخرى التي رفعها الموقعون على العريضة. من جهته رئيس بلدية بوعاتي محمود كشف في تصريحه لآخر ساعة أن كل الإتهامات التي وجهها له الأعضاء باطلة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا بأن الأعضاء المستقيلين من المجلس ، كانوا لا يحترمون جدول الأعمال ويتغيبون في كل مرٌة عن مداولات المجلس بدون عذر ، وكشف أن العضو المتمي لحزب جبهة التحرير الوطني استقال من النيابة منذ 30 جوان 2009 ولم يحضر اجتماعات المجلس 27 مرة كاملة، كما تغيب العضوان عن حزب الأفانا بدون عذر على مدار 37 جلسة كاملة، بينما تغيب عضو حزب العمال بدون عذر عن 34 جلسة كاملة . كما برر رئيس البلدية توقيع أحد الأعضاء المنتمين إلى نفس حزبه وهو التجمع الوطني الديمقراطي، رفض المير تزويده بالبنزين لسيارته الخاصة والشخصية. وأضاف رئيس البلدية أن منصبه كرئيس للمجلس يحتم عليه تسيير شؤون المواطنين والبلدية حتى في غياب هؤلاء الأعضاء الذين كانت لهم نوايا لتحقيق أغراض شخصية فقط.