عالجت الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق اهراس خلال هذا الاسبوع قضية تورط فيها شرطي تابع لوحدات التدخل التونسية فحسب مصدر المعلومة حينما حاول الشرطي التونسي الدخول الى التراب الوطني رفقة احد الاشخاص عبر مركز المراقبة البري الحدادة ، و عند تفقد جوازي سفرهما بالمركز المراقبة البري التونسي تبين انهما مزورين ليتم تحويلهما من قبل شرطة الحدود بالحدادة الى امن الولاية اين فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية تحقيق معمق في القضية ، حيث اعترف احد المشتبه فيهما انه خلال السنة الفارطة تقدم من صديقه الشرطي و طلب منه التوسط لاحد معارفه للحصول على جواز سفر تونسي و بالفعل قام الشرطي بما هو مطلوب منه الا ان مصالح الامن التونسية تمكنت من اكتشاف شهادة العمل المزورة لذات الشخص ، و هو ما جعل الشرطي متورط في قضية تزوير و محل بحث من طرف مصالح الامن التونسية ، و هو ما دفع بهما الى دخول التراب التونسي تمهيدا للذهاب نحو اوربا ، مع انه هناك طرف ثالث متورط قام بوضع ختم الخروج من التراب التراب التونسي الصادر عن مركز المراقبة البري لشرطة الحدود التونسية مقابل 1000 دج ، حيث قاما فعلا بالعبور عبر نقطة حدودية غير محروسة بالقرب مركز ساقية سيدي يوسف التونسية ، إلا ان قوات شرطة الحدود الجزائرية تفطنت لختمي الخروج المزورين ، ليتم تقديم المتهمين امام العدالة حيث صدر ضدهما امر ايداع رهن الحبس المؤقت.