شهد مقر ولاية خنشلة صباح أمس و أمس الأول عودة قوية للإحتجاجات وذلك بالموازاة مع دخول والي الولاية من عطلته السنوية ، حيث إقدم المواطنون على غلق مقر الولاية ، والطريق نحو ولاية باتنة احتجاجا على جملة من المشاكل يتهم المواطنون الإدارة بخلق العراقيل ، واستفزازهم بخصوص السكن الاجتماعي والهش ، ونزع الملكية بالقوة وعدم انصافهم والتماطل والتلاعب بهم وإعطاؤهم الوعود الكاذبة .. حيث اختلط أمس أمام مقر الولاية الحابل بالنابل من خلال إقدام مواطنين من طريق بغاي بمدخل المدينة الشرقي محتجين على قيام الإدارة بمحاولة نزع ملكية الأراضي لهم بأسعار يرونها غير منطقية، حيث تم اقتراح سعر 1600 إلى 3500 دج للمتر ، وهو ما يرونه إجحافا في حقهم خاصة وأن أسعار العقار قفزت إلى 20 ألف دج للمتر حسبهم ، وحين رفضت الإدارة الأسعار المقترحة قرر المواطنون المالكون للعقار العصيان، رافضين نزع الملكية منهم مهما كانت الظروف، كما أقدموا على الاعتصام غالقين الطريق نحو باتنة في الدائرة الدورانية بالمخرج الشرقي للمدينة من جهة أخرى أقدم أصحاب الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي على الاحتجاج مطالبين بإنصافهم أمام معاناة الاستئجار ، حيث أكدوا أن كل السكنات المنجزة توجه لأصحاب السكنات الهشة ، في الوقت الذي ظلوا ينتظرون منذ 20 سنة الاستفادة ، محذرين من تخصيص نسبة من السكنات التي ستوزع نهاية السنة الجارية وبداية السنة القادمة لأصحاب السكنات القصديرية والهشة خاصة وأن معظم المستفيدين من السكن قائمة 1129 أقدموا على بيعها ولم يسكنوها ، مطالبين بالتحقيق في قيام مواطنين مستفيدين من سكن الدولة ببيعه رغم عقوبة القانون للفاعلين مؤكدين بأن التوزيع لم يكن عادلا.. كما أقدم سكان السكنات الهشة الذين تم إحصاؤهم مؤخرا ولم يتم إسكانهم لعدم وجود سكنات في الوقت الحاضرعلى الاحتجاج أمام مقر الولاية مطالبين باسكانهم في أقرب وقت السلطات التي رجعت من عطلتها السنوية وجدت مشاكل متراكمة أمامها خاصة ملف السكن الذي يبقى النقطة السوداء بالولاية التي يقدم المستفيدون فيها على بيع السكنات ، ثم تكوين ملف للاستفادة على أساس أنه مقيم في سكن هش أو قصديري