مجموعة أخرى من المستفيدين تقتحم سكنات تساهمية بالقوة بطريق باتنة أقدمت فجر أمس مجموعة أخرى من المستفيدين من السكن التساهمي بمدينة خنشلة والكائنة بطريق باتنة على اقتحام السكنات باستعمال القوة رغم محاولة أعوان الحراسة منعهم وهذا بعد أسبوع من اقتحام مجموعة أولى مكونة من 8 عائلات دون رد فعل الجهات الإدارية والأمنية ولا حتى المرقي العقاري صاحب المشروع . وقد جاءت عملية الاقتحام هذه حسب المستفيدين بعد أكثر من 10 سنوات من الانتظار وتماطل المرقين الذين أصبحوا يضيفون لا يعترفون بالقانون ، ولا بالاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الموظفين، الذين لم يجدوا حلا لوضعيتهم التي عجز كل المسؤولين على حلها إلا اللجوء إلى الاقتحام ،الذي يرونه أفضل وسيلة لاستلام السكن ،الذي وصل سعره إلى حدود300 مليون بعد أن كان ب 120 مليون سنتم ،حيث لم يتمكن أعوان حراسة المشاريع منع المواطنين المقتحمين الذين عمدوا إلى كسر الباب الخارجي ، رافضين أي حوار مع المرقين ،الذين أضافوا مبلغا آخر بعد الاتفاق معهم بحضور السلطات على ألا يضيفوا سنتيما ، وتعهد المرقون بتسليم السكنات لأصحابها خلال نهاية ماي الماضي ، لكن لم يُوَفُّوا بوعودهم ، وقاموا بإرغام المستفيدين على إضافة مبالغ حددت ما بين 7 إلى 17 مليون سنتم، وهو ما رفضه المعنيون الذين أقدم بعضهم على اقتحام سكناتهم، وهددوا المرقين بالتصفية الجسدية ، مما جعلهم يفرون من ورشات الأشغال. للإشارة السلطات المحلية اجتمعت أكثر من مرة مع المرقين ، وطالبت منهم تسوية وضعية المستفيدين العالقة، حيث تم تقديم وعد بتسليم جميع السكنات بداية جوان الماضي ، لكن لم يتم ذلك، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض السكنات لم تنطلق الأشغال بها رغم مرور أكثر من 10سنوات على المشروع الذي صار فيه المرقون متهمين من طرف الإدارة . وهذه الأخيرة متهمة من طرف المرقين، الذين اكتشفوا عدة تجاوزات تم طرحها على المسؤولين ،الذين لم يتخذوا بشأنها أي إجراء، ليدفع المواطنون والموظفون ثمن الصراع بين الإدارة والمرقين الموصوفين من قبل الإدارة بأنهم لم يكونوا في المستوى ، في الوقت الذي يرجع المرقون سبب هذا التأخر إلى المستفيدين الذين يرفضون إضافة المبالغ المالية التي جاءت نتيجة ارتفاع مواد البناء في السوق، والإدارة ممثلة في البلدية التي أغلق المنتخبون الورشات بحجة عدم حصول هؤلاء على رخص البناء. وكان المستفيدون الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية بسبب السكن منذ منتصف السنة الماضية بعشرات الاحتجاجات و الإعتصامات والمسيرات إلى مقر الولاية والى ديوان الترقية والتسيير العقاري وغلق الطريق الوطني المحاذي للسكنات أكثر من مرة للفت انتباه الجهات المسؤولة للوضعية التي يعيشونها والمطالبة بإيجاد حل للنزاع القائم بينهم وبين المرقي العقاري، الذي أرجع التأخر إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ومطالبة المستفيدين من وزارة السكن إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع وإرغام وزير السكن على زيارة المشروع والوقوف على بعض المعطيات والذي كان قد وعدهم بإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة وإسكانهم في اقرب الآجال إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. وبحسب بعض المستفيدين المقتحمين فانه ينتظر أن يلتحق بهم المستفيدون الآخرون بعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم.
