الضحية البالغة من العمر 23 سنة إكتشف بعد مدة الكارثة المتمثلة في حرمانها من التفكير في الأمومة وإنجاب الأطفال مستقبلا ، لتباشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الجرٌاح الذي أدانته محكمة سدراتة في حكمها الإبتدائي بتهمة التقصير أثناء تأدية المهام بإحداث عجز مستديم والحكم عليه بعام حبسا موقوف التنفيذ وإلزامه مستشفى هواري بومدين بسدارتة بدفع مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم كتعويض للضحية عن الضرر الذي لحق بها . قبل استئناف الحكم الذي لازال على مستوى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قالمة التي أصدرت قرارا يقضي بتعيين خبير مختص في طب النساء والتوليد لمعاينة حالة الفتاة وتحديد حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها . هذه القضية التي تعود تفاصيلها المأساوية إلى تاريخ الثامن من ديسمبر من سنة 2009 عندما تقدمت الضحية التي كانت وقتها تبلغ من العمر 21 سنة بشكوى رسمية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة جاء في مضمونها أنها أجرت عملية جراحية بمستشفى سدراتة بتاريخ 24 مارس 2009 على يد المتهم باعتباره أخصائي في الجراحة العامة ، وأكدت أنها و منذ إجراء تلك العملية انقطعت عنها العادة الشهرية ، مما دفعها إلى إجراء العديد من الكشوفات الطبية عن طريق المنظار و التحاليل والمعاينات عن طريق التصوير الإشعاعي ، لتكتشف أنها فقدت مبيضيها خلال العملية الجراحية التي خضعت لها والتي كانت مبرمجة أصلا لاستئصال كيس مائي على مستوى المبيض الأيمن ، إلاٌ أن الجرٌاح المتهم قام باستئصال مبيضيها الأيمن و الأيسر دون إعلامها بذلك قبل التدخل الجراحي و لا بعده مما تسبب لها في عجز مستديم بحرمانها من الإنجاب مدى الحياة . و خلال مراحل التحقيق صرح المتهم الذي يشغل منصب طبيب جراح بمستشفى سدراتة أنه و أثناء إجراء العملية الجراحية للضحية ، اكتشف أنه من الضروري استئصال مبيضيها كون الكيس المائي العضوي كان لصيقا بالمبيض الأيمن و لا يمكن استئصاله لوحده ، أما فيما يخص المبيض الأيسر فقد وجد به ورما و لا يمكن أثناء العملية الجراحية معرفة إن كان عاديا أو خبيثا و أن المبيض الأيسر تحول بفعل ذلك إلى كتلة لحمية مبيضية ، مما إضطره لاستئصاله حفاظا حسبه على حياة المريضة . الخبرة الطبية التي تم إخضاع الضحية لها والتي خلصت من طرف الطبيبة المختصة في طب النساء و التوليد ، إلى أن الضحية تعاني من أعراض قصور على مستوى المبيضين و تحتاج إلى علاج هرموني إستبدالي نتيجة استئصال المبيض ، و أنه و حسب البروتوكول الجراحي لايوجد أية قوة تجبر الجراح على استئصال المبيض ، كما أن تقرير المتهم و الخاص بالضحية أكد من خلاله أن تدخله الجراحي محترما للمبيضين في حين أنه تم استئصالهما كليا من الجهاز التناسلي . لتبقى هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والتساؤلات بعد إصرار الضحية على استعادة حقها آملة في العلاج الذي قد يعيد لها البسمة التي افتقدتها وهي في ربيع شبابها .