أجلت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء قالمة ،الأسبوع الماضي النظر في ملف القضية المأساوية و التي توبع فيها طبيب جراح بتهمة التقصير أثناء ممارسة المهام بإحداث عجز مستديم ، والذي ذهبت ضحيته فتاة لم يتعد عمرها 21 سنة و التي تقدمت حسب نص الشكوى لإجراء عملية جراحية بمستشفى هواري بومدين بسدراتة ولاية سوق أهراس من أجل استئصال كيس مائي على مستوى الجهاز التناسلي فوجدت نفسها عاقرا مدى الحياة ، بعد أن تم استئصال مبيضيها من طرف الطبيب الجراح المشتبه فيه دون علمها . هذه القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 2008/12/08 عندما تقدمت الضحية بشكوى رسمية أمام نيابة محكمة سدراتة مفادها أنها أجرت عملية جراحية بمستشفى سدراتة بتاريخ 24 مارس 2008 من طرف المتهم باعتباره أخصائيا في الجراحة العامة ، مشيرة إلى أنها و منذ إجراء تلك العملية الجراحية انقطعت عنها العادة الشهرية ، مما دفعها إلى إجراء العديد من الكشوفات الطبية و التحاليل والمعاينات عن طريق التصوير الإشعاعي ، لتكتشف أن الجراح الذي أجرى لها العملية التي كانت مبرمجة لاستئصال كيس مائي على مستوى المبيض الأيمن ، قام باستئصال مبيضيها الأيمن و الأيسر دون علمها و دون إعلامها بذلك قبل التدخل الجراحي و لا بعده مما تسبب لها في عجز مستديم بحرمانها من الإنجاب مدى الحياة . و خلال مراحل التحقيق صرح المتهم الذي يشغل منصب طبيب جراح بمستشفى سدراتة أنه و أثناء إجراء العملية الجراحية للضحية ، اكتشف أنه من الضروري استئصال مبيضها كون الكيس المائي العضوي كان لصيقا بالمبيض الأيمن و لا يمكن استئصاله لوحده ، أما فيما يخص المبيض الأيسر فقد وجد به ورما و لا يمكن أثناء العملية الجراحية معرفة إن كان عاديا أو خبيثا و أن المبيض الأيسر تحول بفعل ذلك إلى كتلة لحمية ، مما اضطره لاستئصاله حفاظا حسبه على حياة المريضة . الخبرة الطبية التي تم إخضاع الضحية لها والتي خلصت من طرف الطبيبة المختصة في طب النساء و التوليد ، إلى أن الضحية تعاني من أعراض قصور على مستوى المبيضين و تحتاج إلى علاج هرموني استبدالي نتيجة استئصال المبيضين ، و أنه و حسب البروتوكول الجراحي لا يوجد أية قوة تجبر الجراح على استئصال المبيض ، كما أن تقرير المتهم و الخاص بالضحية أكد من خلاله أن تدخله الجراحي محترما المبيضين في حين أنه تم استئصالهما كليا من الجهاز التناسلي . وكانت محكمة سدراتة الابتدائية أصدرت بتاريخ 2010/11/24 حكما يقضي بإدانة الجرٌاح المتهم البالغ من العمر 41 سنة بجنحة التقصير أثناء أداء المهام بإحداث عجز مستديم ، و الحكم عليه بعام حبسا موقوف التنفيذ و تعويض مالي للضحية قدره 150 مليون سنتيم . في إنتظار إعادة النظر في هذه القضية يوم 03 من الشهر القادم على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة نادية طلحي