(من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار اليوم الأحد ملف قضية المتهمة (م.ج) طبيبة والمتابعة قضائيا لارتكابها خطأ طبيا أدى إلى عجز دائم إضرارا بالضحية (ب.ر هذا الأخير الذي استأصلت منه أمعاءه رغم أنه لم يكن مصابا بمرض السرطان وتعود وقائع القضية الخطيرة التي كان أبطالها أطباء يفتقدون إلى الضمير المهني والتي أدت إلى إصابة المواطن «الضحية بعاهة مستديمة وأضرار نفسية صعبة لا يمكن للسنين محوها وحسب ما جاء في الملف القضائي فإن معاناة الضحية بدأت عندما تقدم إلى إحدى العيادات الخاصة كونه كان يشكو من آلام حادة على مستوى البطن حيث أجريت له فحوصات طبية عادية وبعدها تم توجيهه إلى إحدى الطبيبات المختصات في أمراض المعدة من أجل فحصه وإجراء له الفحوصات والتحاليل اللازمة والضرورية لمثل هذه الحالات وبتاريخ ال 4 مارس 2009 قامت الطبيبة بفحصه وإجراء له الكشف لمعرفة مصدر أو طبيعة هذا الورم الذي تم إستئصال عينة منه وبعد معاينته وتحليل العينية من طرف الطبيبة المتهمة في القضية عن طريق المجهر أكدت هذه الأخيرة في تقريرها الطبي أن الورم خبيث ولا بد من إجراء له عملية جراحية مستعجلة وهو ما تم فعلا حيث ثم إستئصال الورم من أمعاء الضحية طوله 30 سنتيمتر وبعد مرور شهر كامل عن العملية الجراحية قام الضحية بتقديم العينة التي تم استئصالها إلى مخبر التحاليل بالمستشفى من أجل تحليلها وبعد الفحص والتحليل أكد أحد الدكاترة أنه لا وجود لأي أثار للورم الخبيث كما سبق تشخيصه من طرف الأطباء والمخابر السابقة وهذا ما استغرب له المريض والذي وقف متعجبا ومندهشا من هذه النتيجة والتي تبينت له أنها إن ذلت على شيء فهي تدل على تهاون وعدم احتياط الأطباء وعدم وجود روح المسؤولية مما تسبب في إجراء عملية جراحية وإصابه المواطن بعاهة مستديمة على مستوى البطن والعجز الكلي عن العمل لمدة أشهر بدون وجود آثار لأي مرض خبيث وقد قام بمواجهة الطبيب الجراح بهذه النتائج التي توصلت إليها مخابر مستشفى تيزي وزو لكنه بقي ساكتا بدون تعليق مما جعله يأخذ زمام الأمور ويقرر متابعة الطبيبة قضائيا هذه الأخيرة التي اعترفت أمام قاضي التحقيق بالتهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها أخطأت في تشخيص حالة المريض «ب.ر» مبررة فعلتها بأن الطب ليس علوما دقيقة لأن الخطأ محتمل بإصابته بالسرطان وعلى ضوء هذه النتيجة تقرر إجراء له عملية استئصال الأمعاء