قرر عمال المصالح الاقتصادية عبر المؤسسات التربوية في كافة ولايات الوطن الدخول في إضراب لمدة خمسةأيام بداية من 21 أكتوبر الجاري وذلك استجابة لنداء النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التي اعلنت دخولها في اضراب كرد على ما اسمته( استفزاز وزارة التربية الوطنية التي تعمل على ترسيخ الممارسات التمييزية وترسيخ الانتقائيةالبالية)سيرفق هذا الإضراب باعتصامات وطنية وولائية يشارك فيها أزيد من 14 ألف مقتصد احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا وإجحافا طالهم من طرف وزارة التربية الوطنية.استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشدة تماطل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في تنفيذ وعوده القاضية بفتح أبواب الحوار والنقاش مع موظفي المصالح الاقتصادية. وأوضحت النقابة في بيان لها أن الوصاية تمادت كثيرا في استفزازاتها وتعمل على مواصلة تكريس وترسيخ الممارسات التمييزية على مطالبهم المرفوعة. وأضاف البيان أن هذه الممارسات ستؤدي الى عواقب وخيمة على سير السنة الدراسية الحالية خاصة أن كل تصريحات الوزير حسب النقابة لا تعدو سوى وعود غير مطبقة على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بمطالب أزيد من 14 ألف مقتصد التي لاتزال عالقة الى غاية الساعة. ولخصت النقابة مطالب المقتصدين في ضرورة إعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين