أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر عن محكمة الجنح بعزابة بحق مير الحروش «م.ش.ب» القاضي بحبسه أربع سنوات حبسا نافذا منها عام موقوف النفاذ ، وأحد نوابه 30شهرا حبسا نافذا رفقة ثمانية مقاولين وتجار ، في حين حكم على البقية بعامين حبسا نافذا.قرار الإدانة جاء عقب متابعة المير يتم بتبديد المال العام ، إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال أموال عمومية بطريقة غير شرعية أما البقية فتوبعوا بالمشاركة، وهذا على خلفية تجاوزات بجملة من المشاريع و الصفقات أبرزها صفقة المبيدات الفاسدة، شراء الأعلام الوطنية بمبالغ مبالغ فيها ورميها بالمستودعات ، تجهيز البلدية و مشروع تزويد قرية بير سطل بماء الشرب.وكان أعضاء من المجلس البلدي لبلدية الحروش قد قدموا سنة2008 شكوى لوكيل الجمهورية مفادها وجود تجاوزات وخروقات بالبلدية ليتم فتح تحقيق خلص إلى متابعة المتهمين بما سلف ذكره.وينتظر مير الحروش جلسة محاكمة ثانية بمجلس قضاء سكيكدة رفقة رئيس الدائرة السابق وأربعة مقاولين بينهم امرأة وجهت لهم تهم الفساد ، مخالفة قوانين منح الصفقات ، لتقضي بسجن المير30 شهرا منها ستة اشهرموقوفة النفاذ ، رئيس الدائرة عامين حبسا بينها عام موقوف النفاذ و المقاولين 20شهرا منها عام موقوف النفاذ.