التمس أمس ممثل النيابة بمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة ضد رئيسي بلدية الحروش ودائرتها الأسبق ومن معهما ، بعد إدانتهم بما نسب إليهم من فساد وتلاعب بالمال العام.وكانت محكمة الجنح بعزابة قد أصدرت منذ فترة حكمها بشأن قضية رئيس بلدية الحروش السيد «م.ش.ب» الذي قضت بحبسه 30 شهرا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ،ورئيس الدائرة الأسبق «م.ج» عامين حبسا منهما عام موقوف النفاذ، وأربعة مقاولين بينهم امرأة 20 شهرا منها عام موقوف النفاذ، بعد إدانتهم بتبديد المال العام، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة بتبديد المال العام.وكان ممثل النيابة بمحكمة الجنح بعزابة قد التمس خلال محاكمتهم معاقبة جميع المتهمين بالسجن بعد إدانتهم بما نسب إليهم ، حيث التمس سجن رئيسي بلدية الحروش ودائرتها الأسبق سبعة سنوات سجنا نافذا، ومعاقبة المقاولين الأربعة بينهم امرأة بالسجن النافذ لمدة أربعة سنوات.