حكمت محكمة سوق أهراس على العديد من الاطارات بالوكالة العقارية بسوق أهراس باحكام متفاوتة و غرامات مالية ، عن تهمة الفساد و ابرام صفقات مشبوهة و التزوير و استعمال المزور، حيث تورط في هذه القضية مدراء سابقون اثنين بوكالة سوق أهراس و الاخر بوكالة تاورة و تمت محاكمتهم بعام حبسا نافذا و غرامات مالية مختلفة اضافة الى عام حبسا لرجل اعمال بعد حصوله على عديد من القطع الارضية بتواطؤ مع مدير الوكالة السابق ، و عام حبسا موقوف النفاذ لرؤساء المصالح على مستوى الوكالة و بعض الموظفين بالوكالةتفاصيل هذه القضية تعود الى حوالي عشر سنوات بعد الشكوى التي رفعت الى مصالح الامن حول التجاوزات الخطيرة على مستوى الوكالة العقارية ، حيث تم فتح تحقيق معمق ليتم التوصل الى 17 متورطا حيث طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة خمس سنوات و غرامات مالية ، لتنطق المحكمة بالحكم السالف الذكر.