أدانت هيئة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، شيخا في عقده السابع ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب20 مليون سنتيم عن جناية اختلاس أموال عمومية وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وتعود وقائع القضية لسنة 2000 حيث كان المتهم يشغل منصب محاسب بشركة “الڤال” حيث قام بعدة عمليات اختلاس من المؤسسة وذلك على مدار عامين ونصف ليكشف أمره المدير الجديد للشركة بعد عملية جرد للحسابات للسنوات الماضية، حيث أظهرت ثغرة مالية قدرت ب 800 مليون سنتيم فتح على إثرها تحقيق إداريا تم خلاله الاستماع للمحاسب الذي اعترف بارتكابه الجرم المنسوب إليه غير أنه اختفى عن الأنظار طوال عشر سنوات حيث كان يقبع في سجون تونس لقضاء عقوبة السجن بتهمة مخدرات، وبعد استفادته من العفو بعد الثورة التونسية عاد إلى أرض الوطن بحيث ألقي عليه القبض من طرف شرطة الحدود وسلم للجهات المختصة لارتكابه العديد من الجرائم ومن بينها القضية السالفة الذكر .