فتحت أول أمس ، الغرفة الجزائية السابعة لمجلس قضاء العاصمة، ملف إدارة السجون وإعادة إدماج المساجين التي راحت ضحية اختلاس أكثر من 6 ملايير سنتيم من جديد، وذلك بعد استئناف المتهمين والنيابة للأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس. والتي قضت بإدانة مسؤول التشريفات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجرم اختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها العشر ملايير سنتيم، فضلا عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، حيث سلطت عليه عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بإرجاع المبلغ المختلس والمقدر ب63 مليون و870 ألف دينار جزائري، بعد أن تم تسجيل الإشهاد بتنازل الوكيل القضائي عن تأسسه طرفا مدنيا في القضية من بينها أموال ضحايا الإرهاب. وبهذا الخصوص عن ملابسات القضية استنادا لأوراق الملف، فإن مديرية السجون أكدت أنها تعرضت إلى الاختلاس مستدلة بمجموعة من الوثائق والمحررات التي قدمت نسخا منها للخبراء الحسابيين، مؤكدة أن اكتشافها للقضية كان سنة 2008 على خلفية الإرسالية الخاصة بحوالة بريدية تخص تحويل مبلغ مالي، وهي الحوالة التي كانت قد رجعت لإدارة السجون من طرف الخزينة العمومية، لتقوم على إثرها بمباشرة تحقيقاتها الأولية التي خلصت إلى اكتشاف صاحب الحساب البريدي ويتعلق الأمر بالمتهم الذي لم يتوان في اعترافه باختلاس أكثر من 6 ملايير سنتيم، في حين أنكر اختلاس المبلغ المتبقي والمقدر ب33 مليون و464 ألف دينار جزائري. وعليه وبعد أن توصلت إلى ثبوت الجريمة بجميع أركانها وتوفر دلائل وقرائن قوية، بدليل اعتراف المتهم يتواجد بالمؤسسة العقابية المجرم المنسوب إليه،الجرم الذي اعترف باقترافه قائلا أن اختلاسه للأموال عن طريق تحويلها من رصيد لجنة الخدمات الاجتماعية لرصيده البريدي الشخصي كان بأمر من مسؤولي مديرية إدارة السجون، لم يفصح عن قائمة الشخصيات التي أمرته بالاختلاس.
