5 سنوات سجنا لمدير البريد الأسبق ببسكرة في قضية اختلاس 13 مليارا أصدرت محكمة الجنايات لدي مجلس قضاء بسكرة في حدود الساعة الخامسة فجرا من يوم أمس الإثنين بعد حوالي 19 ساعة من المرافعات والاستماع للمتهمين أحكامها في قضية اختلاس مبالغ مالية معتبرة علي مراحل يقدر مجموعها ب13 مليار سنتيم تعرضت لها مؤسسة بريد الجزائرببسكرة على مستوى مكتب بريد بلدية عين زعطوط (شمال عاصمة الولاية). وهي القضية التي حدثت وقائعها بين سنتي 2002 و2004 وتوبع فيها المتهم الرئيسي وهو قابض البريد بالمكتب المذكور إلى جانب المدير الولائي للبريد ببسكرة في تلك الفترة و10 متهمين آخرين من بينهم إطارات بمؤسسة البريد. وقائع القضية التي عادت مجددا لتطرح أمام محكمة الجنايات بعد النقض في الحكم الصادر في حق بقية المتهمين خلال المحاكمة التي جرت شهر جوان 2009 والتي عرفت إصدار حكم السجن ب 10 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي . قرار الإحالة يفيد بقيام هذا الأخير بتحويل مبالغ مالية هامة من مكتب بريد عين زعطوط إلىحسابات بريدية لعدة أشخاص بدون وجه حق . وقد شرع المعني في هذه العمليات بداية من سنة 2002 وتواصلت إلي غاية سنة 2004 وكان يوزع تلك المبالغ المالية الضخمة على شركائه الذين منحوه أرقام حساباتهم البريدية والذين يتوزعون على عدة ولايات بالوطن منها الجزائر العاصمة و باتنة. ليتم اكتشاف تلك الإختلاسات إثر ملاحظة المصالح المركزية لمؤسسة البريد ببسكرة لوجود ثغرة مالية تقدر بمليار و500 مليون على مستوي مكتب بريد عين زعطوط .وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية تورط المدير الولائي الأسبق لمؤسسة البريد (ع. د) وعدد من إطارات المؤسسة إلى جانب مواطنين في هذه القضية . حيث خلصت تلك التحقيقات إلى مشاركة المدير في عمليات الاختلاس بالنظر لكون مكتب البريد المعني لم تكن ترسل إليه لجان التفتيش والمراقبة طيلة السنوات التي تمت خلالها عمليات الاختلاس. وتوبع المدير على أساس ذلك بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة مصرفية وذلك بتزوير الكتابة التي أعدت هذه المحررات لإثباتها وجنحة استعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على إقرارات كاذبة ، وحكم عليه بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة. في حين توبع المتهم الثاني (أ . م) وهو إطار بمؤسسة البريد بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في وثيقة مصرفية وذلك بتزييف الكتابة التي أعدت هذه المحررات لإثباتها وحكم عليه بعقوبة 3 سنوات حبسا . في حين استفاد بقية المتهمين وعددهم 9 تسعة من حكم البراءة وهم شركاء المتهم الرئيسي وأصحاب الحسابات البريدية التي حولت إليها المبالغ المختلسة وإطارات آخرون من مؤسسة البريد. ذباح . ت