بعد الانتشار الرهيب لعصابات بيع المهلوسات للمدمنين والتي يقودها أطباء وصيادلة أكدت مصلحة الشرطة القضائية بالقيادة الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، بأن مصالح الدرك قد فتحت تحقيقات موسّعة ومدققة بهدف القبض على المتورطين بعديد الولايات التابعة للإقليم الشرقي للاختصاص، في بيع وترويج كميات جدّ معتبرة من الأدوية المهلوسة والمؤثرات العقلية، التي بيعت لمدمنين، إما عن طريق وصفات طبية مزوّرة أو بطريقة غير شرعية هذا وأوضحت مصالح الدرك الوطني في عرضها للحصيلة، بأن عدد القضايا قيد التحقيق، جد مهم، خصوصا وأنها تتجاوز الأرقام العادية، وهو ما ينعكس جليا من خلال ارتفاع نسبة كميات المهلوسات المحجوزة خلال السنة الفارطة مقارنة بالتي سبقتها والتي تعدت 595512 قرصا مهلوسا، منها 5011 قرصا ضبطت خلال قضية واحدة قامت بها وحدات مدينة القالة، مشيرا بذات الشأن إلى أن جلّ القضايا متعلقة إما بتورّط أطباء في تحرير أزيد من وصفة دون متابعة، أو في تسريب صيادلة لكميات كبيرة من الأدوية التي تمت حيازتها بصفة قانونية لفائدة شرائح معينة من المرضى، ليقوم بعد ذلك الصيدلي بتحويل جزء معتبر منها لصالح التجار غير الشرعيين أحيانا حتى دون أيّ وثيقة طبية تذكر ولذلك قد باشرت المصالح الأمنية المختصة هذه التحقيقات مع من يصنفون ببارونات الدواء، بعدما اكتشفت المصالح المختصة أن العديد من الصيادلة والأطباء، خاصة من شرق البلاد يستعملون وصفات طبية مزورة من أجل بيع هذه الأدوية المحظورة، كما أن الكثير من الصيادلة متورطون مع بعض مسيري شركات الأدوية في بيع هذه المهلوسات لشبكات مختصة في بيع هذه المؤثرات العقلية بالسوق السوداء، خاصة وأن نسبة الفائدة الناتجة عن بيع هذه المهلوسات التي تخرب العقول كبيرة مقارنة بنسبة الفائدة التي يتحصل عليها صاحب الصيدلية وصاحب الشركة على حد سواء من بيع الأدوية الأخرى، بل إن التحقيقات بينت أن هناك الكثير من الصيادلة وبالتواطؤ دائما مع أصحاب شركات بيع الأدوية يبيعون هذه السموم للكثير من الأشخاص حتى دون تقديم هؤلاء الأشخاص لوصفة طبية، كما أن الوسائل التكنلوجية المتطورة سهلت على الكثير من الشبكات المختصة في المتاجرة بهذه الأدوية المحظورة وساهمت بشكل كبير في تزوير الوصفات الطبية التي تقدم للصيادلة، الشيء الذي صعب نوعا ما من التحقيقات.
