كشف مصدر أمني مطلع ل«البلاد"، أن المصالح الأمنية المختصة باشرت التحقيق مع بعض مسيري شركات الأدوية المختصة في تصدير واستيراد الأدوية، بل إن من بين من يجري التحقيق معهم هذه الأيام، حسب المصدر الأمني المطلع، من يمتلك مصانع لإنتاج الأدوية بالجزائر. وقد باشرت المصالح الأمنية المختصة هذه التحقيقات مع من يصنفون ببارونات الدواء بالجزائر، بعدما اكتشفت المصالح المختصة أن العديد من الصيادلة وأطباء، خاصة من شرق البلاد يستعملون وصفات طبية مزورة من أجل بيع هذه الأدوية المحظورة. كما أن الكثير من الصيادلة متورطون مع بعض مسيري شركات الأدوية في بيع هذه المهلوسات لشبكات مختصة في بيع هذه المؤثرات العقلية بالسوق السوداء، خاصة وأن نسبة الفائدة الناتجة عن بيع هذه المهلوسات التي تخرب العقول كبيرة مقارنة بنسبة الفائدة التي يتحصل عليها صاحب الصيدلية وصاحب الشركة على حد سواء من بيع الأدوية الأخرى، بل إن التحقيقات التي قامت به الجهات المختصة منذ أيام بينت أن هناك الكثير من حالات الصيادلة وبالتواطؤ دائما مع أصحاب شركات بيع الأدوية يبيعون هذه المهلوسات للكثير من الأشخاص حتى دون تقديم هؤلاء الأشخاص لوصفة طبية. كما أنه تبين أيضا أن الوسائل التكنولوجية المتطورة سهلت على الكثير من الشبكات المختصة في المتاجرة بهذه الأدوية المحظورة وساهمت بشكل كبير في تزوير الوصفات الطبية التي تقدم للصيادلة، الشيء الذي صعب نوعا ما من تحقيقات المصالح المختصة بعدما عثرت أثناء التحقيق على تزوير الكثير من ختم وإمضاء الأطباء، بعضهم معروف وله سمعة طيبة على مستوى شرق البلاد. تجدر الإشارة أن وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني، تمكنت سنة 2012 من حجز نصف مليون قرص مهلوس، وهي الكمية الكبيرة التي تظهر بوضوح مدى خطورة تفشي هذه الظاهرة والتي أصبحت تستقطب بعض أصحاب شركات الأدوية والصيادلة والأطباء رفقة الشبكات الإجرامية المختصة في هذه التجارة.