تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة صبيحة غد ملف قضية تهريب الأسلحة نحو تونس و التزوير في العملة المتابع فيها أمين عام بلدية بوثلجة.و حسب مصادرنا فان الواقعة تعود الى شهر جانفي من السنة المنصرمة حيث تلقت مصالح الدرك ببلدية الزيتونة معلومات دقيقة عن مجموعة من الأشخاص يقومون بتهريب الأسلحة و الذخيرة الحية إلى تونس حيث نصبت مصالح الدرك كمينا لهم أفضى الى توقيف سيارة من نوع “سامبول كان على متنها كل من المتهم “ ن،ف” و أمين عام ببلدية بوثلجة بولاية الطارف المدعو “ ر،و” فيما لاذ شخص ثالث كان على متن سيارة من نوع “مازدا” بالفرار فور مشاهدته لمصالح الدرك الوطني و أثناء تفتيش السيارة تم العثور على ذخيرة من صنع ايطالي قدرها المصالح ب 250 خرطوشة عيار 16 مم كانت تحت مقعد السائق ، و 215 طلقة أخرى عيار 12مم كانت تحت المقعد المحاذي للسائق إضافة إلى مبلغ مالي قدره 7000 دج على شكل أوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة سقطت قرب باب سيارة مازدا عند هروب راكبيها فيما عثرت ذات المصالح على ذخيرة بمنزل الأمين العام ببلدية بوثلجة “ ر،و” قدرت ب 60 طلقة عيار 12مم و 20 طلقة أخرى عيار 16 مم في كيس بلاستكي مخبأة بأحكام في غرفة الاستقبال ، و التي صرح على إثرها رئيس بلدية بوثلجة أن هذه الذخيرة سلمت للمعني كعهدة لقتل الحيوانات الضالة بمقدار 100 طلقة ليحتفظ بها في مكتبه و قد تم استهلاك 19 طلقة خلال هذه العملية .هذا في انتظار ما سيتم الكشف عنه من تصريحات خلال جلسة نهار غد أمام الهيئة القضائية.