حيث أوضح الدكتور سمير قر يمس أستاذ وباحث اختصاصي في المحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية لجريدة آخر ساعة أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو وضع إستراتيجية وطنية للتسيير المندمج والمتكامل للمناطق الساحلية وكذا كيفية التحول من البرمجة والتخطيط والتسيير القطاعي إلى برمجة وتسيير متكامل بين جميع القطاعات من أجل المشاركة والتشاور والمساهمة في أخذ جميع القرارات الخاصة بتسيير المناطق الساحلية كما أضاف ذات المتحدث أن تجسيد هذه الإستراتيجية تسمح لجميع القطاعات بالمساهمة في المحافظة على الخدمات الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل شريط ساحلي نظيف بالجزائر كما تعمل هذه الأخيرة على تطوير القدرات الاستشرافية لجميع القطاعات وتفادي واستباق أي مشكلة قد تحدث قبل عشر سنوات على الأقل مما يوفر قسطا هاما من أموال الخزينة العمومية التي قد تصرف عند حدوث أي مشكلة كالخسائر المادية الكبيرة التي تعرفها المناطق الساحلية بسبب العوامل الطبيعية كالحت والفياضانات وكذا النمو الديمغرافي حيث أختتم الملتقى بتقديم المتدخلين والفاعلين باقتراحات والتي تتمثل في إنشاء منظمة تعمل على التنسيق بين جماعات عديدة مثل مديرية البيئة وفرق حراس السواحل ومديريات الغابات وغيرها من الهيئات التي لها علاقة بتسيير المناطق الساحلية كما ألح هؤلاء على سن قوانين تنظم عمل المنظمة وذلك من خلال الاعتراف بها قانونيا وتوسيع صلاحياتها في أداء مهامها في تسيير المناطق الساحلية وكذا إقحام مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة الجزائرية في تطبيق تسيير المناطق الساحلية كما أوضح بعض المتدخلين أن استراتيجيه التسيير المندمج للمناطق الساحلية لها العديد من الفوائد المتمثلة في مجملها في الحفاظ على الشريط الساحلي وتسهيل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية ومساعدة الجزائر لتحسين فاعليتها في المجال البيئي والاقتصادي والاجتماعي. وقد شارك في هذا الملتقى كل من ولاية عنابة،الطارف،سكيكدة،جيجل وبجاية .