علمت «آخر ساعة» أن غالبية أميار ولاية سكيكدة الجدد لا يملكون شرائح للهاتف النقال المفترض أن يستلموها عقب تنصيبهم على رأس البلدية ، ما يجعلهم إما دون هواتف نقالة أو يستخدمون أرقامهم القديمة في انتظار انتهاء ما أصبح معضلة بينهم و بين المراقبين الماليين الذين رفضوا تسديد فواتير بلغت قيمتها الملايين.وذكرت معلومات أن بعض الأميار سعوا للحصول على شرائح سابقيهم من رؤساء البلديات ليتصلوا بمتعامل الهاتف النقال «موبيليس» حيث علموا أنها لم تسدد وعند مراجعة المراقب المالي الموجود على مستوى كل دائرة، رفضوا التأشير على الفاتورة و تسديدها كونها وصلت لمستويات قياسية بحملها مبالغ مالية كبيرة قدرت بالملايين الأمر الذي رفضوه ، ليجد الأميار الجدد أنفسهم ضحية لسابقيهم الذين يبدو أنهم كانوا يبالغون باستعمال الهاتف النقال أو يستغلونه لشيء أخر ما دامت الجهات المختصة اعتبرت أن الفواتير مبالغ فيها بشكل صادم. ووصلت فواتير بعض الأميار ل30مليون سنتيم للشهر الواحد ما طرح تساؤلات عما يفعلونه بالضبط بالهاتف و إن كانت فعلا مسؤوليات البلدية و تسييريها يتطلب الحديث بالموبايل كل هذا الوقت و بهذه المبالغ المالية الضخمة التي جعلت المراقبين الماليين عاجزين عن ايجاد حل لتسويتها لضخامتها ، ما وضعهم في حرج كبير سيما أن خلفهم يحتاجون للشرائح التي يتداول عليها الأميار.واهتدى بعض رؤساء البلديات بسكيكدة إلى طريقة مناسبة للحصول على شريحة هاتف من متعامل الهاتف النقال «موبيليس» الذي يزود الأميار بالشرائح من خلال اقتناء شريحة مع خط بمالهم الخاص في انتظار ما ستنتهي إليه قضية الفواتير المعلقة و المبالغ المالية الطائلة ، التي كانت نتيجة إلام فارغ كون الجدي منه ما قل ودل ، و بالنظر لضخامة الفواتير فإن تغيير مسارها من الهواتف للمشاريع التنموية قادر على انعاش البلديات التي غالبيتها فقيرة و تعاني مشاكل كبيرة في حين أن ميرها يصرف الملايين في الحديث عبر الهاتف. يشار إلى أن الوالي السابق «الطاهر مليزي» كان قد أصدر أمرا مكتوبا لرؤساء البلديات يحثهم من خلاله على عقلنة استعمال الهاتف الثابت و الفاكس، بعدما وصلت فواتيرهما إلى مبالغ معتبرة ، ويبدو أن ما يحتاج إليه المنتخبون رقابة دائمة على هواتفهم النقالة أو تدخل جاد يسقف الفواتير ويحدد المكالمات.