بعد تسجيل العديد من حالات التعدي عن طريق الإستيلاء على قطع أرضية شاسعة عمد المستولون خلالها إلى بيع القطعة الواحدة بأسعار متفاوتة وصل سعر الواحدة إلى 100 مليون في حين سجلت عمليات البيع لصالح أشخاص كانوا قد استفادوا من سكنات ريفية سابقا عملوا على بيعها وشراء قطع أرضية خاصة بحي شاوي مبروك وشراء وإقامة سكنات فوضوية بطرق غير شرعية خلال العهدة السابقة التي تميزت بالتسيير الكارثي جراء انشغال المجلس بما فيهم المير بأمور شخصية على حساب مشاكل المواطنين مما فتح المجال واسعا أمام انتشار الظاهرة التي غزت خاصة كلا من أحياء لارزا، شاوي مبروك، هوشات الدراجي بغرض الاستفادة من سكنات على حساب سكان الحي الأصليين. وعلى إثر الانتشار الواسع للظاهرة خاصة وأن الأغلبية سبق وأن استفادوا من سكنات في إطار برنامج السكن الريفي أمرت مصالح دائرة الحجار بفتح تحقيقات في القضية وهو ما كشف عن وجود أشخاص استولوا على مساحات شاسعة وضعوا حولها سياجا يعملون على بيعها بأثمان متفاوتة بطرق غير شرعية حيث تم تحويلهم إلى مصالح الأمن بدائرة الإختصاص للاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم قبل تحويل ملفاتهم على العدالة للفصل في القضية.