قال وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة « خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى ولاية تيزي وزو نهار امس ،أن مسالة رفع أسعار الخبز ليست من صلاحيات الوزارة الوصية و إنما على الحكومة عي التي ستقرر في ذلك وهذا بعد القرار الصادر من قبل اللجنة الوطنية للخبازين التي دعت إلى الإضراب اليوم .و في هذا الشأن ،أكد معاليه أن الوزارة لم تغلق باب الحوار مع نقابة الخبازين و كذا اللجنة الوطنية للنظر في القضية ،مشيرا في السياق ذاته أن هذه الأخيرة قد استجابت في وقت سابق للعديد من المطالب المرفوعة لهذه الفئة و مسألة رفع أسعار الخبز الحكومة هي التي ستنظر فيه ،مصرحا خلال زيارة قادته أمس إلى ولاية تيزي وزو للوقوف حول المشاريع المسطرة في القطاع أن الدولة الجزائرية ساهمت في دعم المواد الأولية لتحقيق القدرة الشرائية داعيا في ذات المقام إلى النظر أكثر في نوعية الخبز مشيرا إلى أنه في سنة 2012 تم غلق 71 مخبزة على مستوى التراب الوطني التي لا تتوافق و المعايير المطلوبة .وزير التجارة ،كشف خلال زيارته و في إطار البرنامج ألاستعجالي عن انجاز أسواق جوارية و التي ستمس 17 ولاية خصص لها غلاف مالي قدر ب 10 ملايير دج حيث تم استهلاك 4 ملايير دج في 2012 و خصص 3 ملايير دج للسنة الجارية و 3 مليار المتبقية سيتم استهلاكها في 2014 .في حين تم إحصاء على المستوى الوطني 785 سوقا فوضويا على 1300 سوق محصاة سنة 2012 . إلى جانب انجاز 350 سوقا مغطاة جديدة بتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون دينار و لوضع حد لهذه الظاهرة ،فقد تم إزالة ما يقارب ال60 بالمائة من هذه التجارة ما ساهم في إعادة توظيف 15 ألف شاب .و فيما يتعلق بأسواق الجملة ،فأكد معاليه أن الجزائر متأخرة في انجاز الأسواق من هذا النوع حوالي 40 سوقا موجودة على مستوى التراب الوطني و هذا ما اعتبره الوزير بالقليل و غير كاف مشيرا إلى إشكالية المساحة التي لا تتوافق و المتطلبات الاقتصادية حيث أن ال 40 سوقا يتواجد على مساحة قدرت ب 100 هكتار ،كشف عن انجاز 8 أسواق للجملة للخضر و الفواكه عبر العديد من ولايات الوطن على غرار معسكر ،عين الدفلى تتربع على مساحة 56 هكتار 12 هكتار للسوق الواحد حيث أن الدراسة لهذه السواق قد انطلقت مبرزا الدور الذي لعبته أن المؤسسة العمومية لمتابعة أسواق بالجملة و التي تعمل على مستوى 26 ولاية ساهمت في إدراج الأسواق .