فصلت أمس محكمة الجنح بعزابة بقضية مصنع الإسمنت بحجر السود التي كانت محل تحقيقات أمنية مكثفة منذ سنة 2010، و المتابع فيها إطار من أكبر مصنع للإسمنت على مستوى الشرق و مجموعة من المقاولين و المواطنين بينهم ست نساء المنتمين لعدة ولايات شرقية، وقضت المحكمة ببراءة اطار مصنع حجر السود من تهم “ المضاربة غير المشروعة ، سوء استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور” ، فيما أدانت البقية الذين حصلوا على أحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر و 30شهرا بين الحبس النافذ و الموقوف النفاذ. القضية التي كانت محور أحاديث طويلة للشارع ليس ضمن حدود سكيكدة فقط بل على مستوى الجهة الشرقية التي تتزود من اسمنت المصنع ،انكشفت عقب حجز فرق الدرك لكميات كبيرة من الإسمنت أخرجت من مصنع حجر السود بوثائق مزورة ، و صاحبت العملية ارتفاع مذهلافي أسعار الإسمنت و نذرتها بالأسواق ، لتسارع فرقة الدرك إلى فتح تحقيق موسع سنة 2010طال عدة مقاولين و مسؤولين من المركب ، بعد اكتشاف ملفات عن سحب كميات اسمنت كبيرة من المصنع دون وجه حق و دون تحديد وجهتها لتنقل للسوق السوداء لتباع بأسعار خيالية ألهبت السوق و جعلت الحصول على كيس اسمنت بمثابة الحلم ، كما توقفت العديد من المشاريع حتى التابعة للقطاع العام كمشاريع السكن و المؤسسات التربوية. و اتسعت رقعة المتورطين لولايات كثيرة على غرار القالة ، الطارف، عنابة ،قسنطينة ، باتنة و خنشلة. يذكر أن القضية التي فتحتها محكمة الجنح بعزابة منذ أسبوعين استهلكت وقتا طويلا وصل إلى أكثر من ثلاثة أيام لكثرة المتهمين و عدد المحامين المترافعين عنهم ، و الذين استماتوا في الدفاع عن براءة موكليهم لكن ممثل الحق العام قرر التماس سجنهم خمسة سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.