أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، النطق بالحكم في قضية مصنع حجر السود، وإحالتها للمداولة إلى غاية الأربعاء القادم. وكانت ذات المحكمة قد فتحت ملف القضية بعد استئناف المتهمين بها للحكم الصادر بحقهم عن محكمة الجنح بعزابة والقاضي بسجنهم بين 3 و4 سنوات وتغريمهم بمبلغ 10 و20 ألف دينار جزائري بعد متابعتهم وعددهم 56 متهما بينهم مسؤولون وإطارات بمصنع الإسمنت بحجر السود وكذلك مقاولون من عدة ولايات شرقية بتهم تتعلق بالفساد، التزوير واستعمال المزور والمضاربة وتقليد الأختام، على خلفية التحقيقات التي انطلقت سنة 2007 وتناولت قضية خروج كميات كبيرة من الإسمنت من المصنع على أساس توجيهها للورشات إلا أن التحقيقات بينت تحويلها إلى السوق السوداء ودخولها مجال المضاربة لتباع بمبالغ مالية ضخمة وهو الأمر الذي تسبب في رفع أسعار الإسمنت بالأسواق بعدما استولت عليها شركات مقاولة وهمية. واستطاعت التحقيقات أن تطيح برؤوس عدة مسؤولين، إطارات ومقاولين من عدة ولايات شرقية. خلال جلسة المحاكمة التمس ممثل النيابة تشديد العقوبة على المتهمين ال 56 الذين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة خلال بداية التحقيقات إيداع 18 متهما منهم الحبس المؤقت، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. حياة بودينار