عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وسرقة أجهزة مدرسية مثل أمس أمام محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي عوني امن ثانوية “معنصر أونيس” ببلدية عين كرشة، حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام لدى المحكمة ذاتها تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، فيما طالب ممثل مديرية التربية بالولاية تعويضا قدره 200 مليون سنتيم. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات هذه القضية التي تطرقت إليها الجريدة في حينها تعود إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية عندما تقدمت مديرية التربية بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة مفادها تعرض المؤسسة التربوية المذكورة إلى عملية سرقة من قبل مجهولين مست 10 حواسيب وآلة طباعة وأجهزة مختلفة.مصالح أمن الدائرة التي باشرت تحقيقاتها فور تلقيها الشكوى لم تتوصل إلى هوية الفاعلين، مما أدى إلى اتهام عوني المؤسسة كونهما كان المسؤولان عن حراسة هاته الأخيرة، حسب تصريحات التي أدلى بها الشاهدان اللذان استمعت إليهم هيئة المحكمة هذا في انتظار الفصل في القضية الأسبوع القادم.