الفساد انتجه دستور1996 ومعالجة مشاكل الجنوب لا تتم بشراء السلم الاجتماعي قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أمس، بأن الاستبداد هو السبب الرئيسي في شيوع مختلف أشكال الفساد المستشري في البلاد في الوقت الراهن. واعتبر جاب الله خلال إشرافه على افتتاح ندوة ولائية لإطارات حزبه بقاعة المحاضرات بالمركز الثقافي علي تليلاني بسكيكدة بأن الفساد في الجزائر ليس حالة مرضية تعتري النخب السياسية النافذة في السلطة بل هو للأسف أضحى فسادا مدسترا من خلال دستور1996 الذي أهمل كما قال الحديث عن المبادىء الضابطة لحياة المجتمع وممارسات الدولة والكثير من الحقوق والضمانات التي تحمي حقوق الناس من التعسف والاستغلال وكذا أجهزة الرقابة على السلطة. و أعطى مثالا بالمجلس الشعبي الوطني الذي تشكل عن طريق ما سماه بمرض التزوير الذي أصبح سياسة منتهجة على حد تعبيره، ما أفرغ هذه المؤسسة من دورها الحقيقي رغم محاولة حزبه اعطائها نوعا من الدور في سنتي1997و2002 إلا أنهم سلطوا علينا- يضيف- شتى أنواع الظلم ودفعنا جراء ذلك الثمن غاليا ولا تزال لحد الساعة. من جهة أخرى وبشأن تعديل الدستور أوضح جاب الله بأن اذا كانت ثمة ارادة ورغبة في الاصلاح لابد من وضع دستور جديد والقيام بإصلاحات واسعة وشاملة تبدأ بالديباجة وتنتهي بالأحكام الانتقالية والختامية، مبديا في ذات السياق استعداد حزبه لتقديم مقترحات وافية وشاملة فيما يخص هذا الدستور الجديد وذلك وفق القناعات التي تتناسب وتتوافق مع جبهة العدالة والتنمية التي ترتكز على تجسيد الوفاء للثورة والشهداء وتلبية طموحات الشعب في أن تكون له دولة تتوفر فعلا على دستور يرعى ثوابته ويحفظ دينه ولغته ويعزز في نفس الوقت من حقوقه، وقائمة على مؤسسات لها صلاحيات حقيقية متوازنة وتتمتع بمؤسسات رقابية على عمل السلطة سواء المتصلة بالرقابة المالية أو الادارية كالرشوة والبيروقراطية. و في هذا الخصوص قال بأن الحزب أعد مشروعا متكاملا فيه معالجة وافية لكل الجوانب التي ينبغي أن يتكون منها الدستور الذي يجب أن يجسد أمل الشهداء وطموحات الشعب الجزائري. وعن الاحتجاجات التي تشهدها ولايات الجنوب هذه الأيام للمطالبة بالشغل والتنمية وتعامل الحكومة معها أكد بأن هذه الأخيرة لها منطق واحد يتمثل في المعالجة المادية لهذه المشاكل أوكما سماه بشراء السلم الاجتماعي ، غير أن هذه المعالجة وفق ما يراه رئيس جبهة العدالة والتنمية ترقيعات مؤقتة وغير مجدية تهدف الى التهدئة الظرفية، والمعالجة الحقيقية التي يطمح اليها الشعب، حسبه، هي تلك المعالجة الشاملة والعميقة للدستور أولا ثم يتبع ذلك البناء القانوني ليتمكن الناس حينها من أخذ حقوقهم. وشدد جاب الله على ضرورة مباشرة اصلاحات عميقة بالفعل لتفادي ما أسماه بالطوفان. وفي اجابته عن سؤال حول غياب دور الأحزاب السياسية في الأحداث التي تشهدها الجزائر انطلاقا من الحرب على مالي والهجوم الارهابي على القاعدة البترولية بتقنتورين وصولا إلى حوادث خطف وقتل الأطفال أقر جاب الله بوجود فساد حقيقي في الساحة السياسية معتبرا ذلك بأنه جزء من فساد النظام. الذي عمل حسبه على شراء ذمم الكثير من رؤساء الأحزاب الموالية له وهو الذي عمل على تكسير الأحزاب التي لا تدين له بالولاء. وبخصوص النقاش الجاري حاليا حول تطبيق عقوبة الاعدام على قاتلي الأطفال ذكر جاب الله بأن القوانين التي تعالج مشاكل المجتمع تكمن في الشريعة التي وضعها الخالق فكلما طبقنا أحكام الشريعة كلما ضمن المجتمع الأمن والاستقرار والسعادة وكلما ابتعدنا عنها كلما عمت الفوضى والمشاكل.
