أمر يوم الخميس الماضي قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بإيداع رئيس بلدية الحروش السابق(م. ش. ب) المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحبس المؤقت بعدما وجه له تهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التنظيمية المعمول بها، كما أمر بوضع رئيس المصلحة التقنية السابق(ت. ش) والمقاول(ب. س) تحت الرقابة القضائية عقب توجيه لهما تهمة المشاركة في إبرام صفقة مخالفة للقوانين المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرة للغير بالنسبة للأول والاستفادة من سلطة أعوان الجماعات المحلية لإبرام صفقة للثاني.وفتحت الجهات القضائية ملف القضية اثر تحقيقات باشرتها الضبطية القضائية بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش في ملف القضية الأولى التي أدين فيها المير السابق لبلدية الحروش بالحبس النافذ وغير النافذ في حق عدد من المقاولين ونائب بالمجلس ورئيس الدائرة السابق. وكشفت التحقيقات أن البلدية قامت سنة2011 بإبرام صفقة مع المقاول المعني تخص مشروع انجاز قنوات الصرف الصحي بحي460مسكن بقيمة تفوق المليار سنتيم، حيث منحتها له مباشرة بالتراضي البسيط دون إتباع للقوانين المعمول بها في مجال إبرام الصفقات العمومية.