صرح عدد من الأساتذة الجامعيين عقب الملتقى الوطني الذي نظم من قبل جامعة قسنطينة “1” بشأن الاخطار االصناعية بأن “عنصر الامن” يعد حسبهم عاملا جوهريا في الانتاج واصفا الاخير ب “العنصر الأساسي الذي قد يسهم في الحفاظ على استمرارية أية مؤسسة لاسيما الناشطة في المجال الصناعي”. مؤكدين بأن التسيير الفعال للمخاطر لاسيما عندما تتعلق بالصناعات “الحساسة” يعد “من الاختصاصات التي يتعين التحكم فيها بوحداتنا الصناعية” استنادا الى ما جاء على لسانهم من تصريحات. كما نوه أحدهم في ذات الصدد الى غياب مثل هذا التسيير الذي انجرت عنه مخاطر و تبعات صحية يصعب في كثير من الاحيان التحكم فيها. و لأن الضمان الوحيد لاستمرارية الوحدات الصناعية ذات القيمة العالية المضافة رهين الاهتمام بعنصر “الوقاية الصحية” كان من الواجب أخذ بعين الاعتبار هذا المشكل لاسيما و تبعاته السلبية في تضاعف مستمر. هذا و من جهة موازية لما أقره عدد من المشاركين بالايام الوطنية سابقا فإن الاحصائيات التي تم تسجيلها مؤخرا بالمصانع مذهلة للغاية؛ حيث وصل عدد الحوادث الى 800 حادث عمل منها 3 بالمائة قاتلة و هذا ما يعادل أكثر من 24 ضحية تكلف حوالي 19 مليار دج من التعويضات التي يدفها ال “cnas”، حيث نوه بشأنها الاساتذة المشاركون إلى امكانية أن يتم تخفيضها من خلال اعتماد الجهات المعنية لإستراتيجية أمنية موثوق فيها متبوعة بالتنفيذ التام لكل التعليمات الامنية ضمانا لصحة العمال من أي ضرر كان لاسيما بكل من قطاع “الاشغال العمومية و الصناعات التعدينية” على اعتبار انهما اكثر القطاعات تضررا من حوادث المرور التي يروح ضحيتها العام تزامنا و عدم احترام القواعد القانونية الامنية الداخلية للمؤسسة الصناعية. للتنويه فإن بعضا من الطلبة الجامعيين آنذاك من أقر بأن مجمع “سوناطراك” و فرعه قد أحرز تطورا كبيرا في مجال اتباع المعايير الامنية و الوقائية اللازمة عبر مختلف الوحدات التابعة لها ما يحمس البقية إلى إتباع ذات الطرق ضمانا لتوفير العنصر الوقائي بدلا من العلاجي، يحدث هذا في الوقت الذي لا يمكن نسيان الخطر الكبير الذي يترصد بعمال “مصانع الاسمنت” التي أضحت بمثابة كارثة بيئية من شأنها أن تخلف تبعات سيئة للغاية على أكثر من صعيد؛ و هذا استنادا إلى ما أفادنا به بعض من العمال الناشطين في مصنع الاسمنت المتواجد ببلدية “الحامة”.