قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلمإن اللعبة السياسية متجهة نحو الانغلاق أكثر لصالح جهة معينة، تحسبا للرئاسيات، ودعا كل التيارات والشخصيات السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى المشاركة في سلسلة مناقشات ثالثة ستطلقها الحركة. دعا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة حمس، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحركة، جميع الأطياف والشخصيات السياسية «المؤثرة» في رئاسيات 2014، إلى المشاركة في مشاورات حول مبادرة «الاصلاح السياسي»، والتي قال أنها ستشكل توجها للموقعين عليها، تحسّبا للاستحقاق الرئاسي، وستنتهي بعقد ندوة وطنية والإعلان عن مرشح مشترك للرئاسيات وآليات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع المحافظة على إمكانية اتخاذ قرار عدم المشاركة في الانتخابات في أي وقت إذا لم تتوفر شروط النزاهة«. ودعا مقري رؤساء الاحزاب والشخصيات الراغبة في الترشّح للانتخابات إلى الانضواء تحت لواء مبادرته. وأكد أن أحزاب السلطة أعلنت رفضها لمبادرته الأولى، التي شملت كل الأطياف بما فيها القيادة التاريخية للجبهة الاسلامية للإنقاذ المحلة، حيث قال أن «أحزاب الموالاة أكّدت أنها ملتزمة بقرارات فوقها وليس لها استعداد لمبادرة حزبية بينما لقينا قبولا كبيرا من قبل المعارضة»، وأوضح رئيس حمس أنّ «المعارضة لديها شكوك في مدى مصداقية الانتخابات وهي تعيش غموضا جعلها تؤجل قراراتها بعد دراستها للأوضاع الخارجية المؤثّرة في الانتخابات»، وقال «نحن الآن في بيئة جديدة وسنعيد الاتصال بكل من أبدى قبولا خلال اللقاءين الأولين«. وشدد رئيس حمس، وهو يرد على سؤال حول تشابه هذه المبادرة بالتحالف الرئاسي، أن «هذه المبادرة ليست مشروعا سياسيا»، موضحا أن «قيادة حمس التي قبلت المشاركة في التحالف الرئاسي قد تغيّرت والأغلبية في الحزب الآن تمثّل التيار المعارض ورئيس الحركة الحالي كان من بين الرافضين». وسئل مقري عن إمكانية ان يكون مرشّح التوافق الذي ستتفق عليه المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، هو رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، فقال إنّ «بن فليس رحّب بهذه المبادرة ولكن قال إنّ لديه خصوصيات وهو مازال عضوا في جبهة التحرير الوطني ويطمح لأن يلقى قبول ترشّحه داخل قواعد حزبه، ولكنه لم يعط لحدّ الآن إشارة حول ردّه علينا«. واعتبر عبد الرزاق مقري، أنّ الحديث عن العهدة الرابعة أو التمديد لسنتين أخريين لبوتفليقة، «هزلي»، وأوضح أنّه «لا يمكن لنا أن نتخيّل أن تنزلق الجزائر إلى هذا المشهد الهزلي ويستخدم الدستور لأغراض شخصية بهذه الطريقة الفجّة، وهذا مخجل للجزائر»، وقال إنّ تضارب تصريحات القائمين على تعديل الدستور «يكسّر مصداقية مؤسسات الدّولة». وعن ما راج مؤخّرا حول علاقة المؤسسة العسكرية بالعمل السياسي، قال رئيس حمس إنّ «الصّراع إذا وصل إلى العسكر أصبحت البلاد في خطر ونحن نغامر بها، وأنّ المواطن لا يشعر بالأمان إذا مالت المؤسسة التي تحمي أمنه لصالح رئيس لا يريده»، داعيا إلى «التمدين الحقيقي للسياسة«.
